أمريكا: وزارة العدل تتّهم أمريكيًا صينيًا بالعمل كعميل للحزب الشيوعي الصيني ومراقبة ممارسي الفالون غونغ

(Minghui.org) وفقًا لبيان صحفي أصدرته وزارة العدل الأمريكية في ٢٤ يوليو، تمّ مؤخرًا اتّهام مواطن أمريكي هاجر من الصين بتورّطه كعميل لجمهورية الصين الشعبية. وفي حالة إدانته، يواجه الرجل عقوبة قصوى بالسجن لمدة ١٥ عامًا.

تمّ اتّهام "بينج لي"، البالغ من العمر ٥٩ عامًا والمقيم في ويسلي تشابل بولاية فلوريدا، "بالتآمر والتجسّس كعميل لجمهوريّة الصين الشعبيّة دون إخطار النائب العام "، وفقًا للبيان الصحفي.

وعلى وجه التحديد، جمع "لي" معلومات عن المنشقّين الصينيّين بما في ذلك ممارسي الفالون غونغ، وقدّمها إلى السلطات الصينيّة. وأعلن عن ذلك مساعد المدّعي العام ماثيو جي أولسن من قسم الأمن القومي، والمدير التنفيذي المساعد روبرت ويلز من فرع الأمن القومي بمكتب التحقيقات الفيدرالي، والمدّعي العامّ الأمريكي روجر بي هاندبرغ للمنطقة الوسطى من فلوريدا. كما يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتقصّي في القضيّة.

تُشير وثائق المحكمة إلى أنّ وزارة الأمن الداخلي في جمهورية الصين الشعبية مسؤولة عن جمع المعلومات الاستخباراتية المدنيّة لصالح جمهوريّة الصين الشعبيّة. وغالبًا ما تعمل وزارة الأمن الداخلي مع "جواسيس ومخبرين محلّيين" مقيمين في الخارج لتحقيق أهدافها الاستخباراتيّة. ويشمل هذا "الحصول على معلومات تتعلّق بأمور الشركات الأجنبيّة، أو المسائل الصناعيّة أو السياسيّين الأجانب أو ضبّاط الاستخبارات، والمعلومات المتعلّقة بالمعارضين السياسيّين لجمهورية الصين الشعبيّة المقيمين في تلك البلدان". ويساعد هؤلاء الجواسيس أو المخبرين وزارة الأمن الداخلي بطرق مختلفة، بما في ذلك إجراء البحوث حول مواضيع تهمّ جمهورية الصين الشعبيّة والتي يمكن استخدامها لتعزيز مهمّة وزارة الأمن الداخلي.

وتزعم لائحة الاتهام أنّ "لي" كان مواطنًا أمريكيًّا هاجر إلى الولايات المتّحدة من جمهورية الصين الشعبية. لقد عمل "لي" سابقًا في شركة اتّصالات أمريكيّة كبرى وشركة دوليّة لتكنولوجيا المعلومات.

وفقًا للبيان الصحفي "منذ وقت مبكّر من عام ٢٠١٢، يُزعم أنّ "لي" عمل كمُخبر بتوجيه من ضبّاط وزارة الأمن الداخلي للحصول على معلومات تهمّ حكومة جمهورية الصين الشعبية. حصل "لي" على مجموعة واسعة من المعلومات بناءً على طلب وزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك معلومات تتعلّق بالمعارضين الصينيين والمدافعين عن الديمقراطية، و مجموعة حركة الفالون غونغ الرّوحيّة، والمنظّمات غير الحكومية التي تتّخذ من الولايات المتّحدة مقرّاً لها، والإبلاغ عن هذه المعلومات إلى وزارة الأمن الداخلي، كما قدّم "لي" لوزارة الأمن الداخلي معلومات تمّ الحصول عليها من صاحب عمله. استخدم "لي" مجموعة متنوّعة من الحسابات المجهولة عبر الإنترنت لغرض التّواصل مع وزارة الأمن الوطني، وسافر إلى جمهوريّة الصين الشعبيّة للقاء مع وزارة الأمن الداخلي."

وتابع البيان الصحفي "على سبيل المثال، وفقًا للائحة الاتّهام، في أغسطس ٢٠١٢، طلب ضابط من وزارة الأمن الداخلي من "لي" تقديم معلومات حول ممارسي الفالون غونغ والمدافعين عن الديمقراطية في الولايات المتّحدة. بعد أقلّ من أسبوع من تلقّي هذا الطلب، أرسل "لي" اسم وتقريراً مفصّلاً عن شخص ينتمي إلى جماعة الفالون غونغ يُقيم في سانت بطرسبرغ بولاية فلوريدا".

وعلاوة على ذلك، في مارس ٢٠١٥، طلب أحد ضبّاط وزارة الأمن الداخلي معلومات من "لي" عن المكاتب الفرعيّة التي افتتحتها شركة الاتصالات الأميركيّة الكبرى التي يعمل بها "لي" في جمهوريّة الصين الشعبيّة. وقد قدّم "لي" المعلومات المطلوبة بعد ثلاثة أسابيع.