الخلفية: زعمت السلطات الصينية أن “ممارسة الفالون غونغ أدت إلى مقتل أكثر من ۱٤٠٠” من أتباعها. بسبب الانتحار أو التطرف أو بسبب إحجامهم عن تلقي الأدوية والاستطبابات، على الرغم من أن الفالون غونغ كانت تمارس على نطاق واسع في الصين طوال التسعينيات، إلا أن هذا الادعاء تم تقديمه لأول مرة فقط في يوليو ۱۹۹۹، بعد أن بدأ النظام في اضطهاد فالون الغونغ. هذا الادعاء تكرر في منشورات الحزب الشيوعي وأقوال المتحدثين الرسميين منذ ذلك الحين. إنه يهدف إلى تقويض الدعم لممارسي الفالون غونغ، الذين يقعون بانتظام ضحايا لانتهاكات جسيمة للحقوق في الصين، بما في ذلك الاحتجاز غير القانوني، والحرمان من الحقوق الدستورية، والعمل القسري، والتعذيب، الأمر الذي أسفر عن أكثر من ۳٤٠٠ حالة وفاة موثقة. المشكلة: في حين أن أمر الإثبات يقع مباشرة على عاتق سلطات الحزب الشيوعي الصيني، التي تواصل رفع هذا الادعاء، لم يتم تقديم الأدلة أبدًا. والأهم من ذلك، لم يُسمح أبدًا بإجراء تحقيق مستقل. في الحالات التي تمكن فيها الأفراد من التحقيق، وُجد أن حالات “الوفيات” المزعومة بفعل الفالون غونغ ملفقة، وفي بعض الحالات لم تكن الضحية موجودة على الإطلاق. كما لم تحدث مثل هذه “الوفيات” خارج الصين الشيوعية، حيث يمارس الفالون غونغ بحرية. هذا الادعاء مرتبط أيضًا بتشويه تعاليم الفالون جونج، إذ غالبًا ما تصور ممارسة الفالون غونغ على أنها ضد الصحة وضد الطب وضد العلم، وعلى أنها خطيرة. ومع ذلك، حتى بعبارات السلطات الخاصة، فإن الادعاء لا يصمد عند التحليل. لماذا حري بنا أن نفهم هذا الأمر: لا يزال أتباع الفالون غونغ في الصين يتعرضون لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة. تسعى مختلف العناصر المزورة للفالون غونغ وأعضائها، والتي يقرها المسؤولون والمنشورات الشيوعية الصينية، إلى تشويه سمعة الجماعة (تصويرها على أنها خطيرة أو مضللة أو شيطانية) وإلى تدمير أي دعم محتمل من العالم الخارجي. داخل الصين، على وجه الخصوص، لعبت الدعاية حول “۱٤٠٠ حالة وفاة” دورًا رئيسيًا في إثارة الاشمئزاز والعداء تجاه فالون غونغ بين شريحة كبيرة من المواطنين. تشير أوجه التشابه التاريخية منذ القرن العشرين إلى أن مثل هذه التقارير المزورة، كما حدث لليهود مع ألمانيا النازية، وكما حدث لكثير من الشعوب والأقليات المضطهدة، يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة.
