تقديم قانون حماية الفالون غونغ في مجلس الشيوخ الأمريكي

(Minghui.org) قدّم السيناتور الأمريكي ماركو روبيو قانون حماية الفالون غونغ في ٣١ يوليو ٢٠٢٤، والذي يفرض عقوبات على حصد الأعضاء القسري في الصين، وفقًا لبيان صحفي صدر في نفس اليوم. وقد شارك في تقديم هذا القانون كلّ من السيناتور رون جونسون و روجر مارشال وتوم تيليس. كان مجلس النواب قد أقرّ في وقت سابقٍ قانون حماية الفالون غونغ في ٢٥ يونيو، والذي قدّمه النائب سكوت بيري.

قدّم السيناتور الأمريكي ماركو روبيو قانون حماية الفالون غونغ في ٣١ يوليو ٢٠٢٤

يهدف مشروع القانون إلى "ما دامت السلطة في يد الحزب الشيوعيّ الصينيّ، فيجب تجنّب أي تعاون مع جمهوريّة الصين الشعبية في مجال زراعة الأعضاء" و"اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك استخدام سلطات العقوبات ذات الصلة، لإرغام الحزب الشيوعي الصيني على إنهاء أيّ حملة لحصد الأعضاء تحت رعاية الدولة".

وعلاوة على ذلك، ستعمل حكومة الولايات المتّحدة مع الحلفاء والشركاء والمؤسّسات المتعدّدة الأطراف لتسليط الضوء على اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني للفالون غونغ والتنسيق بشكل وثيق مع المجتمع الدولي بشأن العقوبات المستهدفة والقيود المفروضة على تأشيرات الدخول.

على وجه الخصوص، سيقدّم وزير الخارجيّة تقريرًا عن سياسات وممارسات زراعة الأعضاء في الصين. سيقدّم الرئيس قائمة بالأشخاص الأجانب الذين شاركوا بشكل متعمّد ومباشر في الحصد القسري للأعضاء أو سهّلوا ذلك داخل جمهوريّة الصين الشعبيّة. لن يكون الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة مؤهّلين للحصول على تأشيرة أو أيّ وثيقة أخرى لدخول الولايات المتّحدة.

إذا تمّ تمرير هذا القانون، فسيكون تشريعًا قويًّا للحدّ من اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني للفالون غونغ وما يصاحب ذلك من حصد الأعضاء القسري.

في بيانه الصحفي، قال السيناتور روبيو، "لقد ارتكبت الصين الشيوعية جرائم واسعة النطاق. من الإبادة الجماعيّة ضدّ المجموعات الدينيّة والعرقية، إلى إجراءات التعقيم القسري والإجهاض، فضلاً عن الهيمنة على أهمّ الموارد الباطنيّة و التكنولوجيات في المنطقة، وإعاقة سيادة العديد من الشركاء الإقليميين، لن تتسامح الولايات المتّحدة مع هذه الممارسات".

في نفس اليوم، قدّم السيناتور روبيو أيضًا قانون "أوقفوا الحزب الشيوعي الصيني" وحظر التمويل المقرّر الخاصّ للأمم المتحدة. ينصّ القانون على فرض عقوبات على أعضاء الحزب الشيوعي الصيني، إلى جانب أفراد أسرهم البالغين، المتورّطين في أعمال العدوان والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان. ويشمل ذلك منع تملّك الأراضي في أمريكا وكذلك رفض التأشيرات والدخول إلى الولايات المتّحدة. وقد قدّم نواب الولايات المتحدة ليزا ماكلاين وجيمي بانيتا وفيرن بوكانان وكريس باباس مشروع القانون المصاحب في مجلس النوّاب.

إنّ حظر التمويل المقرّر الخاص للأمم المتّحدة من شأنه أنْ يحظر تمويل دافعي الضرائب لمنصب "المقرّر الخاص للأمم المتّحدة المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الغير متوافق عليها دوليّاً بما يشمل التمتّع بحقوق الإنسان"، وذلك لأنّ هذا الدور استُخدم للدعوة إلى تعليق العقوبات ضدّ الصين، على الرّغم من أنّ العقوبات تُفرض بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.