(Minghui.org) في الآونة الأخيرة، وقّع ٤٦ عضوًا في البرلمان الفيدرالي ومجلس النواب والمشرعين الإقليميين في كندا على بيان مشترك. وأدانوا بشدّة وحثّوا الحزب الشيوعي الصيني على وقف اضطهاده المستمرّ منذ ٢٥ عامًا لممارسي الفالون غونغ.

ومن بين النوّاب من مختلف الأحزاب في كندا الذين وقّعوا على البيان المشترك ٤٠ نائبًا حاليًّا و ٦ نواب سابقين. كما أرسل الرّئيسان المشاركان لأصدقاء الفالون غونغ البرلمانيين مقطع فيديو لدعم ممارسي الفالون غونغ في احتجاجهم على الاضطهاد.

توقيع لـ ٤٦ نائبًا في البرلمان الفيدرالي ومجلس الشيوخ والمشرّعين الإقليميين في كندا على بيان مشترك يدين اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني المستمرّ منذ ٢٥ عامًا.

الرئيسة المشاركة لأصدقاء الفالون غونغ البرلمانيّين: ندعو جميع أعضاء البرلمان إلى التّوقيع على البيان المشترك

أرسلت جودي سغرو، الرئيسة المشاركة لأصدقاء الفالون غونغ البرلمانيّين، رسالة تدعو فيها جميع أعضاء البرلمان الفيدرالي إلى التّوقيع على البيان. وذكرتْ في هذه الرّسالة: هذه فرصة مهمّة لنا لكي نتّحد ونوضّح موقفنا. يجب أنْ نوقف على الفور الاضطهاد الطويل الأمد لهؤلاء الممارسين المسالمين.

أرسل غارنيت جينيوس، وهو رئيس مشارك آخرلأصدقاء الفالون غونغ البرلمانيين ونائب في البرلمان من حزب المحافظين ، مقطع فيديو يدين الاضطهاد ويدعم جهود ممارسي الفالون غونغ التي استمرّت ٢٥ عامًا للاحتجاج على الاضطهاد.

يدين البيان المشترك بشدّة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الحزب الشيوعي الصيني على مدار ٢٥ عامًا ضدّ ممارسي الفالون غونغ في الصين. وينصّ البيان على أنّ الفالون غونغ (المعروفة أيضًا باسم الفالون دافا) هي ممارسة تستند إلى مبادئ الحقّ والرّحمة والصّبر. منذ ٢٠ يوليو ١٩٩٩، شنّ الحزب الشيوعي الصيني حملة اضطهاد إبادة جماعيّة ممنهجة وقاسية ضدّ أتباع الفالون غونغ.

وذُكرَ في البيان: "منذ يوليو ١٩٩٩، تمّ اعتقال وسجن الملايين من ممارسي الفالون غونغ في الصين بشكل تعسّفي دون اتّباع الإجراءات القانونيّة الواجبة، وتعرّض العديد منهم للتّعذيب وحتّى للقتل. وعلى أقلّ تقدير، مات الآلاف منهم نتيجة لهذا التعذيب وغيره من الانتهاكات أثناء احتجازهم لدى الشرطة".

وأشار البيان إلى أنّ هذه الفظائع موثّقة على نطاق واسع منْ قبل منظّمات حقوق الإنسان والوكالات الحكومية والأمم المتّحدة. وذكرت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة في تقريرها لحقوق الإنسان لعام ٢٠٠٧، "أنّ [رابطة الأمم المتحدة الموكّلة بأمور التعذيب] أفاد مانفريد نوفاك ممثل هذه الرابطة بأنّ ممارسي الفالون غونغ يشكلون ٦٦% من ضحايا التعذيب المزعوم أثناء احتجازهم لدى الحكومة".

في عام ٢٠١٧، وُجد تقرير صادر عن منظّمة فريدوم هاوس أنّ "ممارسي الفالون غونغ في جميع أنحاء الصين يخضعون لمراقبة واسعة النطاق والاحتجاز التعسّفي والسجن والتعذيب، وهم معرّضون لخطر الإعدام خارج نطاق القضاء".

في عام ٢٠١٦، أقرّ مجلس النواب الأمريكي بالإجماع القرار ٣٤٣ (هـ.ر ٣٤٣)، معربًا عن القلق ونشر التقارير الموثوقة بشأن الحصد المستمرّ للأعضاء الذي تجيزه الدولة من أعداد كبيرة من ممارسي الفالون غونغ.

في عام ٢٠١٩، خلصت محكمة مستقلّة في المملكة المتّحدة، برئاسة السير جيفري نايس كيه سي، إلى أنّ "حصد الأعضاء القسري كان يُرتكب لسنوات في جميع أنحاء الصين على نطاق واسع وأنّ ممارسي الفالون غونغ كانوا أحد المصادر - وربما المصدر الرئيسي - لتوريد الأعضاء البشريّة". كما قرّرت المحكمة أيضا أنّ جرائم ضدّ الإنسانيّة قد ارتُكبت ضدّ ممارسي الفالون غونغ في الصين.

في بيان صحفي صدر عام ٢٠٢١، أعرب اثنا عشر خبيراً في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن "قلقهم الشديد" إزاء مزاعم حصد الأعضاء التي تستهدف ممارسي الفالون غونغ والأقليّات الأخرى في الصين.

في يناير ٢٠٢٤، أقرّ البرلمان الأوروبي القرار ٢٠٢٤/٢٥٠٤، الذي "يحثّ جمهورية الصين الشعبية بشدّة على إنهاء اضطهاد ممارسي الفالون غونغ وغيرهم من الأقليّات العرقيّة، بما في ذلك الأويغور والتيبتيين" و"يدعو جمهورية الصين الشعبية إلى إنهاء المراقبة والسيطرة المحليّة و خارج الحدود الوطنيّة وقمع الحريّة الدينية".

لذلك، حثّ النوّاب الحزب الشيوعيّ الصينيّ على احترام المعايير الدوليّة والالتزامات القانونية، بما في ذلك اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمناهضة التّعذيب، التي صادقت عليها الصين، ووقف اضطهاد الفالون غونغ الذي دام ٢٥ عامًا في الصين على الفور، والإفراج دون قيد أو شرط عن جميع ممارسي الفالون غونغ المحتجزين بشكل غير قانوني وغيرهم من سجناء الرأي.

الرئيس المشارك لأصدقاء الفالون غونغ البرلمانيين: نتطلّع إلى منح الشعب الصينيّ الحريّة

قال النائب غارنيت جينيوس، الرئيس المشارك لأصدقاء الفالون غونغ البرلمانيين، "فالون غونغ أو الفالون دافا هي ممارسة تأمّل لمجموعة تحتفل بالفضائل العظيمة للحقّ والرّحمة والصّبر. سعى الحزب الشيوعي الصيني إلى القضاء على الفالون دافا من خلال الفظائع الموثّقة جيّدًا بالأدلّة، بما في ذلك حصد الأعضاء القسري.

"لقد حظيت بمتعة العمل مع مجموعة الفالون غونغ منذ انتخابي في عام ٢٠١٥. لقد قمنا بتمرير مشروع قانون يحظر تواطؤ الكنديين في حصد الأعضاء القسري. لقد ناضلنا من أجل حماية أقوى في كندا ضدّ التدخّل الأجنبي.

"وقد قدّمتُ مئات الالتماسات في مجلس العموم للفت الانتباه إلى اضطهاد الفالون غونغ. كما عملنا على بناء تحالفات تجمّع بين ممارسي الفالون غونغ والتبتيين و سكّان هونغ كونغ والأويغور والمسيحيين والتايوانيين وأعضاء حركة الديمقراطية الصينية البطولية وكذلك ضحايا عدوان الحزب الشيوعي الصيني والتدخل الأجنبي. يجب أن تكون كندا دائمًا وفي كل مكان مدافعًا أساسيّاً عن العدالة وحقوق الإنسان والديمقراطية والحريّة."

"إنّني أتطلّع إلى يوم يكون فيه الشعب الصيني العظيم حرًّا حقًا. يجب أنْ تكون كندا دائمًا إلى جانبهم وإلى جانب الحرّية."

توقيعات عالمية تدعو إلى إنهاء الاضطهاد

قالت السيّدة غريس وولينساك، المتحدّثة باسم جمعيّة الفالون دافا الكندية، في مقابلة: "نحن نقدر بشدة الموقعين الذين أعطوا صوتًا لمن لا صوت لهم وجلبوا الأمل لأولئك الذين ما زالوا يعانون في الصين".

واستمرّت قائلة: "يوضّح هذا البيان البرلماني المشترك للحزب الشيوعي الصيني أنّ سلوكهم الهمجي لا يتمّ التّسامح معه في البلدان الحرّة".

وفي الآونة الأخيرة، تابع برلمانيون من بلدان مختلفة حول العالم هذا البيان المشترك ووقّعوا عليه. وقالت السيّدة وولينساك: "نحن ما زلنا في بداية هذه الحملة العالميّة. سنواصل جمع التواقيع ونأمل أنْ ينضمّ المزيد من البرلمانيين والمسؤولين المنتخبين وغيرهم إلى هذه الدعوة الدوليّة لإنهاء اضطهاد الفالون غونغ".