مجلس النوّاب الأمريكي يمرّر قانون حماية الفالون غونغ

(Minghui.org) وافق مجلس النوّاب الأمريكي بالإجماع على قانون حماية الفالون غونغ هـ.ر.٤١٣٢ في ٢٥ يونيو ٢٠٢٤، والذي يدين الاضطهاد ضدّ الفالون غونغ من قبل الحزب الشيوعي الصيني، بما في ذلك حصد الأعضاء القسريّ. بالإضافة إلى الدّعوة إلى معاقبة المتورّطين في حصد الأعضاء، يحثّ مشروع القانون أيضًا الحزب الشيوعي الصيني على الإنهاء الفوري لقمع الفالون غونغ.

تمّ تقديم مشروع القانون منْ قِبَل النّائب سكوت بيري في ولاية بنسلفانيا، وسيتمّ إرساله إلى مجلس الشيوخ ليتمّ توقيعه منْ قِبَل الرئيس الأمريكيّ بايدن.

إلقاء ممثّل مجلس النوّاب سكوت بيري للخطاب قبل التّصويت في ٢٥ يونيو ٢٠٢٤.

قبل التّصويت، قال النائب بيري أنّ الحزب الشيوعيّ الصينيّ يضطهد الفالون غونغ منذ عام ١٩٩٩. والفالون غونغ هي مدرسة تأمّل تتعهّد العقل والجسد، ويتّبع ممارسوها مبادئ الحقّ والرّحمة والصّبر. في عام ١٩٩٩، قدّر الحزب الشيوعي الصيني أنّ عدد ممارسي الفالون غونغ في الصّين يتراوح بين سبعين ومائة مليون شخص.

و تابع السيّد بيري خطابه قائلاً:" وعلى الرّغم من شعبيّة هذه الممارسة، فقد تمّ قمع الفالون غونغ بوحشيّة منْ قِبَل الحزب الشيوعي الصيني،. تمّ اعتقال الممارسين بشكل غير قانوني وتعذيبهم وإخضاعهم للعمل القسري. حتّى أنّ البعض قُتلوا ضحايا تجارة حصد الأعضاء." وقال:" في الصين، إذا كان لديك المال، فلا توجد قائمة انتظار للحصول على عضو. ... هناك إمدادات جاهزة من هذه الأعضاء".

وصف السيّد بيري مشروع القانون بأنّه "أوّل التزام ملزم من جانب الكونجرس باتّخاذ إجراءٍ قانوني شديد ضدّ الاضطهاد وحصد أعضاء ممارسي الفالون غونغ قسرًا، ممّا يجعل الفالون غونغ محور التشريع - وهو إجراء جاء متأخراً بعد ٢٥ عامًا". كما ينصّ القانون فرض عقوبات على المسؤولين الصينيّين وغيرهم ممّنْ هم "مسؤولون عن علم، أو متواطئون، أو مشاركون بشكلٍ مباشر أو غير مباشرٍ في الحصد القسريّ للأعضاء" في الصّين.

وجاء في مشروع القانون: "إنّ الاضطهاد الواسع النطاق و المنظّم ضدّ الفالون غونغ، الذي تدعمه الدولة بقيادة الحزب الشيوعي الصيني في جمهورية الصين الشعبيّة يشكّل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان الأساسيّة لممارسي الفالون غونغ وقد يشكّل إبادة جماعيّة".

وأشارت الاستقصاءات بوجود كمّيات كبيرة من الأدلّة لدى الكونجرس الأمريكي، ومحاميي حقوق الإنسان، وخبراء حقوق الإنسان، ومنظّمات مستقلّة أخرى حول العالم تتعلّق بحصد أعضاء ممارسي الفالون غونغ من قِبلِ الحزب الشيوعي الصيني. وجاء في مشروع القانون أنّ "الأدلّة الموثوقة تشير إلى أنّ ممارسي الفالون غونغ يخضعون لعمليّات استئصال الأعضاء القسريّ على نطاق واسع ويتمّ استهدافهم بشكل خاصّ من أجل تجارة الأعضاء غير الشرعية".

ووفقا لمشروع القانون، فإنّ قتل الإنسان عن طريق انتزاع أعضائه غير الطوعي يُعدّ انتهاكاً صارخاً للمعايير العالميّة لأخلاقيات مهنة الطبّ و يتعارض بشكل مباشر مع المعايير الأساسيّة للآداب الإنسانيّة.

مشروع قانون H.R.4132 – قانون حماية الفالون غونغ (ملفّ PDF).

لقراءة النصّ الكامل لمشروع القانون اضغط هنا