أدلة متزايدة تروي قصصا مروعة عن القتل والتشويه في الصين. تكشف التقارير الواردة من الشهود والأطباء الصينيين أن المئات من ممارسي الفالون غونغ قد قُتلوا بسبب أعضائهم، والتي يتم بيعها وزرعها بأرباح هائلة في تجارة زرع الأعضاء. الجناة هم مسؤولون في الحزب الشيوعي الصيني يعملون بالتعاون مع الجراحين وسلطات السجون والمسؤولين العسكريين. يتم احتجاز الضحايا في معسكرات الاعتقال قبل انتزاع أعضائهم، وبعد ذلك يتم حرق الجثث على الفور. تم الكشف عن القصة، والتي كانت مخيفة للغاية بحيث لا يمكن تصديقها، لأول مرة في مارس ۲٠٠٦، عندما ادعت امرأة أن عددا يقارب الـ ٤٠٠٠ ممارس فالون غونغ قد قتلوا بسبب أعضائهم في المستشفى الذي كانت تعمل فيه. قالت أيضًا إن زوجها، وهو جراح في نفس المستشفى خارج مدينة شانيانغ الشمالية الشرقية، كشف لها أنه أزال قرنية العين من أجساد حية لـ ۲٠٠٠ من ممارسي الفالون غونغ. بعد أسبوع واحد، لا فقط أيد طبيب عسكري صيني رواية المرأة، بل ادعى أن مثل هذه الفظائع كانت تحدث في ۳٦ معسكر اعتقال مختلفًا في جميع أنحاء البلاد. وقال إن أكبرها تضم ۱۲٠ ألف شخص. وقال إنه شاهد أيضًا ممارسي الفالون غونغ يتم نقلهم على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد في قطارات الماشية، ليلاً وتحت غطاء من الإجراءات الأمنية المشددة. بدأ أنصار الفالون غونغ ونشطاء حقوق الإنسان في الخارج على الفور التحقيق في الادعاءات. لقد أجروا مكالمات إلى المستشفيات الصينية متظاهرين أنهم ينوون شراء كلية أو كبد. والأمر الذي أثار رعبهم هو أن أكثر من طبيب أكدوا صراحة: لدينا مخزون احتياطي من الأعضاء، ولدينا أعضاء تنتمي لممارسي الفالون غونغ ؛ يمكننا الحصول على العضو في غضون أسبوع. تحت الأثر الصادم لهذه التقارير، بدأ محاميان كنديان بارزان في مجال حقوق الإنسان بحثهما الاستقصائي الخاص. في يوليو / تموز ۲٠٠٦، نشر وزير الدولة الأسبق لشؤون آسيا والمحيط الهادئ ديفيد كيلغور ومحامي حقوق الإنسان ديفيد ماتاس تقريرهما المؤلف من ۱٤٠ صفحة، والذي توصل إلى “النتيجة المؤسفة بأن المزاعم صحيحة”. وخلص بحثهم أيضًا إلى أن العدد الكبير من الأعضاء المزروعة في الصين منذ بدء اضطهاد فالون غونغ في عام ۱۹۹۹ لا يمكن أن يكون قد تم توفيره من قبل متبرعين متطوعين أو سجناء تم إعدامهم. انظر “الحصاد الدموي”. وبحسب ما ورد، يسارع مسؤولو الحزب الشيوعي الصيني إلى إتلاف جميع الأدلة. لقد سمحوا بجولات استقصائية خاضعة للمراقبة وأزالوا مواقع الويب التي أعلنت عن أعضاء للبيع (ولكن ليس في الوقت المناسب، حيث تمكن المحققون بالفعل من حفظ صور صفحات الويب هذه). تفاخر أحد المواقع الصينية بأنه يمكن أن يوفر أعضاء متطابقة في غضون ۱-٤ أسابيع، وهو ما يقول الخبراء الطبيون أنه مستحيل ما لم يكن في متناول المستشفيات الصينية مخزون ضخم من “المتبرعين” بالأعضاء الحية. بعد وقت قصير من ظهور تقارير عن سرقة الأعضاء، أعلن قادة الحزب عن تشريع جديد يحظر استخدام الأعضاء البشرية دون موافقة. بعد أكثر من عام، لا يبدو أن هذا القانون قد دخل حيز التنفيذ بالمرة، مما يدعم الرأي القائل بأن التشريع لم يكن أكثر من حيلة ديبلوماسية وعلاقات عامة. جنبا إلى جنب مع كيلغور وماتاس، أخذت لجنة التحقيق في اضطهاد فالون جونج (CIPFG) زمام المبادرة في الكشف عن فظائع سرقة الأعضاء. كما لعبت منظمة أطباء ضد الانتزاع القسري للأعضاء دورًا فعالًا في زيادة التحسيس والوعي بهذه القضية.
