النمسا: تقرير إعلامي عن حصد الأعضاء: "لا تكونوا متواطئين مع النظام الشيوعي الصيني"

(Minghui.org) في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣، نشرت صحيفة كرونين تسايتونج النمساوية (المختصرة باسم كرون) تقريرًا عبر الإنترنت بعنوان "حصد الأعضاء الحية كعمل تجاري بقيمة مليار دولار"، وبهذا يكشف التقرير حصد الأعضاء الحيّة من ممارسي الفالون غونغ من قِبل الحزب الشيوعي الصيني. كما استشهد التقرير بعض ما ذكره محامي حقوق الإنسان ديفيد ماتاس، ودعا النمسا إلى “عدم التواطؤ مع الصين”. كرون هي أكبر صحيفة يومية في النمسا، حيث يتداولها أكثر من ١٫۷ مليون قارئ.

نشرت صحيفة كرونين تسايتونج النمساوية تقريرا على الإنترنت بعنوان "حصد الأعضاء الحية كعمل تجاري بقيمة مليار دولار". (لقطة شاشة للموقع)

وأشار المقال إلى التناقض الكبير بين بيانات زرع الأعضاء التي نشرها النظام الصيني والبيانات التي تمّ جمعها من خلال تحقيقات مستقلة. ونقل المقال عن محامي حقوق الإنسان الكندي ديفيد ماتاس: "في التحقيقات المبكّرة، وجدنا أن عدد عمليات زرع الأعضاء لم يكن ١٠ آلاف سنويا (حسب بيانات من النظام الصيني)، بل كان ٦٠ ألفاً. وفي وقت لاحق، لم يعد هذا العدد ٦٠ ألفًا، بل أصبح ١٠٠ ألف."

ثم اقتبس المقال التقرير الخاص لعام ٢٠٢٣ الصادر عن أطباء ضد حصد الأعضاء القسري (DAFOH)، والذي أعرب عن شكوكه حول بيان الحزب الشيوعي الصيني حول مصدر الأعضاء المزروعة. ويزعم النظام الصيني أن "جميع الأعضاء تأتي من متبرّعين." إذا سألت السلطات المعنيّة عن كيفية تفسير الفرق بين معدّل التبرّع المنخفض وعدد عمليات زرع الأعضاء المرتفع، فسيقولون إن بعض الأعضاء يتم الحصول عليها من ضحايا الحوادث. ورد ماتاس قائلاً: "يمكن التخطيط لعمليات زرع الأعضاء، لكن لا يمكن التخطيط للحوادث."

كما أثار المقال الشكوك حول ادّعاء آخر قدّمه النظام الشيوعي الصيني بأنَ الأعضاء تأتي من السجناء الذين تمّ إعدامهم. ونقل المقال وجهة نظر ماتاس: "إن التهاب الكبد الوبائي (ب) شائع بين السجناء في الصين، مما يمنعهم من التبرع بالأعضاء. إن الضغط العالمي على الصين لإلغاء عقوبة الإعدام يعني أن إصدار حكم الإعدام أصبح الآن أكثر صعوبة."

ينصّ المقال بوضوح على أنّ الحزب الشيوعي الصيني يعتبر ممارسي الفالون غونغ مجموعة مستهدفة كمصدر للأعضاء. " كما قال ماتاس، فإن ممارسي الفالون غونغ هم أكبر مجموعة من الضحايا من حيث العدد. وفي عام ١٩٩٩، كان ما يصل إلى ١٠٠ مليون شخص ينتمون إلى مجموعة الممارسة هذه. يتمتع معظم ممارسي الفالون غونغ بصحة جيدة ويمكن العثور عليهم في جميع أنحاء البلاد." "إن الفالون غونغ [أي الأعضاء البشرية التي تؤخذ من ممارسيها] هي "منجم ذهب" و"مصدر دخل" جديد. لقد أصبحت زراعة الأعضاء تجارة تبلغ قيمتها مليار دولار في الصين".

كما حلّل المقال الأسباب السياسية التي تجعل الحزب الشيوعي الصيني يضطهد ممارسي الفالون غونغ: "إن الاضطهاد له أيضًا دوافع سياسية لأن المنظمة تحظى بشعبية كبيرة، لكنها ليست منظمة شيوعية."

بعد تحليل شامل للادّعاءات القائلة بأن الحزب الشيوعي الصيني يحصد أعضاء من ممارسي الفالون غونغ الأحياء، اقتبس المقال من ماتاس ودعا النمسا إلى عدم التواطؤ مع الحزب الشيوعي الصيني. "إذا كان النمساويون لا يريدون أن يصبحوا شركاء الصين، فيجب عليهم منع مواطنيهم من الذهاب إلى الصين لإجراء عمليات زرع الأعضاء".

وأشار المقال أيضًا إلى أهمية إصدار تشريعات تمنع الحصد غير المشروع للأعضاء. وفي عام ٢٠١٥، وقّعت النمسا على اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتّجار بالأعضاء البشرية. وقال ماتاس إن الاتفاقية تلزم الدول بسنّ قوانين تجرّم التخطيط للتجارة بالأعضاء البشرية. ومع ذلك، لم تتم الموافقة على الاتفاقية من قبل مجلس النواب النمساوي. إذا أقرت النمسا هذا التشريع، فلن يتمكن مواطنوها من الذهاب بشكل قانوني إلى الصين  للقيام بعمليّات زراعة الأعضاء. ووفقاً لماتاس، هناك حالياً ٢٠ دولة قامت بسنّ مثل هذه القوانين. ولايزال هناك ١٩٣ دولة حول العالم، لذلك لا يزال الطريق طويلاً."