ندوة تكشف جرائم سرقة الأعضاء القسرية للحزب الشيوعي الصيني عُقدت في باريس

(Minghui.org) عُقدت ندوة حول جرائم سرقة الأعضاء القسرية التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني في معرض تيانمن في باريس، فرنسا، في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣.

ديفيد ماتاس، محامي حقوق الإنسان الشهير من كندا، شارك جهوداً استغرقت عقودًا من التحقيق في هذه الجريمة المروعة المستمرة التي كان ممارسو الفالون غونغ هم الضحايا الرئيسيون لها. وقال إن النضال من أجل حقوق الإنسان هو المسؤولية التي يجب على الجميع أن يبذلوا قصارى جهدهم لتحملها.

ديفيد ماتاس يلقي محاضرة خلال الندوة

التحقيق

في مارس ٢٠٠٦، نشرت امرأة صينية تدعى آني (اسم مستعار) بيانًا في واشنطن العاصمة قالت فيه إن زوجها السابق، وهو جرّاح في مستشفى سوجياتون في مدينة شينيانغ بمقاطعة لياونينغ، كشف لها أنه قام بإزالة القرنية من ٢٠٠٠ ممارسٍ للفالون غونغ الأحياء بين عامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٥. وأنّ أطباء آخرون في المستشفى قاموا بإزالة أعضاء أخرى من الممارسين أكثر بكثيرٍ منه. هؤلاء الضحايا قُتلوا في هذه العملية وتم حرق جثثهم لاخفاء الأدلّة. وتم بيع الأعضاء إلى الأثرياء الصينيين أو الأجانب الذين كانوا في الصين من أجل سياحة طبيّة بهدف زرع الأعضاء.

واتصلت منظمة غير حكومية في كندا بديفيد ماتاس والراحل ديفيد كيلغور وزير الدولة السابق لشؤون آسيا والمحيط الهادئ، ودعتهما إلى إجراء تحقيق مستقل في هذا الأمر.

وبعد أشهر من التحقيق، نشروا تقريراً كان عبارةً عن ١٤٠ صفحة في يوليو ٢٠٠٦، توصّل إلى "النتيجة المؤسفة بأنّ الادعاءات صحيحة." ووجدوا أيضًا أن هذه الفظائع لم تحدث فقط في المستشفى التي كان يعمل بها زوج آني السابق، ولكن في العديد من المستشفيات الأخرى في جميع أنحاء الصين.

الدليل

وقال ماتاس، عندما أجروا التحقيق، بحثوا عن أدلة تدعم وجود الجريمة، أو أدلة تشير إلى عدم حدوث الجريمة. كل الأدلة التي وجدوها تشير جميعها إلى نفس الاستنتاج، وهو أن عملية حصد الأعضاء تمت بالفعل.

وفي التحقيق، أجروا مقابلات مع ممارسي الفالون غونغ وسجناء آخرين معتقلين في مراكز احتجاز أو سجون مختلفة في الصين. ووجدوا أن ممارسي الفالون غونغ هؤلاء خضعوا لفحوصات بدنية مكثفة، وخاصة اختبارات الدم وتوافق الأنسجة العضوية. ولم يكن ذلك من أجل التأكّد من صحتهم، حيث تعرض معظمهم أيضًا للضرب الوحشي وغيره من أشكال التعذيب. ومن خلال ما وصفوه، من المرجح أن يكون الفحص الطبّي قد استخدم لبناء قاعدة بيانات لمطابقة الأعضاء. وفي الوقت نفسه، لم تقم السلطات بإجراء مثل هذه الفحوصات إلا لممارسي الفالون غونغ، ولم تُجرى لأيّ من المعتقلين الآخرين الذين تواجدوا في مراكز الاحتجاز تلك.

روى أحد ممارسي الفالون غونغ، الذي تعرّض للتعذيب في أحد السجون الصينية وخضع لفحوصات دم إجبارية، تجربته خلال هذه الندوة.

في حين أن العدد الحقيقي لعمليات زرع الأعضاء هو سرّ من أسرار الدولة في الصين، إلّا أنّه استنادًا إلى الأعداد المحدودة التي نشرها الحزب الشيوعي الصيني، يمكن ملاحظة أن أعداد زرع الأعضاء زادت بشكلٍ ملحوظٍ بعد وقت قصير من بدء اضطهاد الفالون غونغ. ادّعى الحزب الشيوعي الصيني أن الأعضاء جاءت من التبرع، لكن الصين لم يكن لديها نظام للتبرع بالأعضاء، كما أن التبرع بالأعضاء بعد الموت يعترض مع التقاليد الصينية.

وهنا دليل آخر، تظاهر بعض المحققين في القضيّة بأنهم مرضى واتصلوا بمستشفيات مختلفة، وسألوا عما إذا كانت لديهم أعضاء جديدة متاحة لممارسي الفالون غونغ، حيث كان ممارسي الفالون غونغ يتمتعون بأسلوب حياة صحي للغاية، على عكس السجناء الآخرين الذين قد يكونون مدمنين على التدخين أو المخدرات. وكان الجواب الذي حصلوا عليه من الأطباء: "نعم، لدينا هذه الأعضاء، فقط خُذ موعدًا وقم بزيارتنا".

بل إنّ بعض المستشفيات الصينية وضعت رسوماً مختلفة حسب العضو المطلوب، ويمكن للمرء تحديد موعدٍ حسب الرغبة لزراعة الأعضاء الحيوية (التي يصعب الحصول عليها)، بما في ذلك القلب والكبد.

وفي الصين، كان هناك قانون يمنح المستشفيات الإذن باستخراج أعضاء من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام دون موافقتهم أو موافقة عائلاتهم. وهذا أعطى الضوء الأخضر لجرائم سرقة الأعضاء، التي تطورت إلى صناعة ضخمة ومربحة.

لم يعترف الحزب الشيوعيّ الصينيّ قط بأنه قام بأخذ أعضاء من ممارسي الفالون غونغ الأحياء. وزعموا أن الأعضاء جاءت من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، الذين أرادوا التكفير عن ذنوبهم. لكن عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام كان أقل بكثير من الاعضاء التي تمّ زرعها.

وفي عام ٢٠١٤، أجرى فريق التحقيق جولة أخرى من البحث. لقد ذهبوا إلى المواقع الإلكترونية والمنشورات الخاصة بـ ١٦٩ مستشفى صينيًا معتمدًا من قبل الحكومة لإجراء عمليات زرع الأعضاء وجمعوا البيانات المتعلقة بأنواع عمليات زرع الأعضاء والمؤهلات والإيرادات والتركيبة السكانية المحتملة للمرضى وعدد الأسرّة والعاملين الجراحيين والدعم وقدرة زراعة الأعضاء وحجمها والمشاريع البحثية، والعلاقات مع المستشفيات الأخرى والكيانات ذات الصلة، والتمويل وبراءات الاختراع والجوائز المقدّمة.

وقدّروا أنّ إجمالي عمليات زرع الأعضاء التي تجريها هذه المستشفيات كان يتراوح بين ٦٠٫٠٠٠ و ١٠٠٫٠٠٠ كل عام، أي أكثر بكثير من الـ ١٠٫٠٠٠ عملية زرع سنويًا التي يدّعيها الحزب الشيوعي الصيني. ويبدو أن الأعداد مستمرة في التزايد على مرّ السنين. إذا كان هذا صحيحًا، فإن أعداد ممارسي الفالون غونغ الذين "يتم إعدامهم" على طاولات العمليات يمكن أن يصل إلى الملايين.

قال ماتاس: “ما يمكنني قوله لكم هو أن كل من قرأ هذه الكتب (التحقيقات التي أجريناها) وأجرى أبحاثه الخاصة، توصّل، دون استثناء، إلى نفس النتيجة التي توصلنا إليها. وكما قالت محكمة العدل الصينية، فإن هذه بلا شك معلومات حسّاسة وصحيحة.

وأضاف: “لأنني يهودي وعندي معرفة جيّدة بما حصل في المحرقة، فإنني لا أُصدم من إثباتات العنف الغير معقولة. إنني أفهمها. أنا أعلم أنه ممكن. أشعر بخيبة أمل وأنا أرى ذلك يحدث أمام عينيّ."

أوقفوا الجريمة

وقال ماتاس إنه لكي توجد شبكة قتل ضخمة كهذه، يجب أن يكون هناك عدد كبير من المجرمين الذين يقومون بذلك، بما في ذلك الأطباء والممرضات ووكلاء زرع الأعضاء أو أي فرد آخر يساعد في الجريمة. ويجب تقديمهم جميعًا إلى العدالة.

"من الصعب علينا تغيير ما يحدث في الصين. لكننا بشر. لذلك لا يزال هذا يعنينا. من المهم أن يستيقظ الجميع وينشروا الحقيقة بطرقهم الخاصّة.

"كل واحد منكم لديه مهنته ومهاراته وعلاقاته وجيرانه. يمكن لكل واحد منكم أن يفعل شيئًا. وقال ماتاس: "إن حقوق الإنسان هي شيء نحتاج جميعًا إلى بذل قصارى جهدنا للنضال من أجله".

وقال بروفيسور في المحاماة كان قد حضر الندوة لماتاس: “يجب أن أعبّر عن إعجابي بعملك. إنه رائع! آمل أن يتمكّن المزيد من الناس من معرفة هذا الأمر."