(Minghui.org) في يوليو ١٩٩٩، شنّ الحزب الشيوعي الصيني حملة اضطهاد شاملة ضدّ الفالون غونغ. أصدر زعيم الحزب آنذاك، جيانغ زيمين، أمرًا بـ "تشويه سمعة [الممارسين]، وإفلاسهم ماليًّا، وإبادتهم جسديًّا". في الأسابيع الأخيرة، نظّم ممارسو الفالون غونغ حول العالم سلسلة من الفعاليات لفضح وحشيّة الحزب الشيوعي الصيني، وأدان العديد من المسؤولين المنتخبين هذا الاضطهاد علنًا.

صرّح متحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مؤخّرًا لصحيفة الـ"إيبوك تايمز": "لأكثر من ٢٦عامًا، يشنّ الحزب الشيوعي الصيني حملة قمع ضدّ ممارسي الفالون غونغ وعائلاتهم. ندعو الحزب الشيوعي الصيني مجدّدًا إلى وقف حملته لاضطهاد الفالون غونغ".

وزارة الخارجيّة الأمريكيّة

تمّ تقديم الفالون غونغ، المعروفة أيضًا باسم الفالون دافا، للعامّة عام ١٩٩٢. وسرعان ما اجتذبت فوائدها الصحيّة العميقة ومبادئها القائمة على الحقّ - الرّحمة - الصّبر، نحو ١٠٠ مليون ممارس خلال عدة سنوات. ووجد الكثيرون أنّ هذه الممارسة لا فقط ساعدتهم على تحسين صحّتهم الجسديّة، بل حسّنت أيضًا قيمهم الأخلاقيّة. ونتيجةً لذلك، أشادت الحكومة الصينيّة ووسائل الإعلام الصينيّة بالفالون غونغ في سنواتها الأولى ولاقت دعماً حكوميّاً كبيراً.

لكن مع ازدياد عدد الأشخاص الذين مارسوا هذه الممارسة، اعتبرها جيانغ تهديدًا لسلطته الإيديولوجيّة، فشنّ حملة اضطهاد على مستوى البلاد في يوليو ١٩٩٩. واستخدمت السلطات العمل القسري والتعذيب وأشكالًا أخرى من التعذيب لإجبار الممارسين على التخلّي عن عقيدتهم.

حتى الآن، وثّق موقع مينغهوي آلاف الوفيّات بناءً على معلومات مباشرة. مع العلم أنّه يصعب التحقّق من العدد الحقيقي للوفيات، ومن المرجّح أن يكون أعلى بكثير، نظرًا لغياب الشفافيّة في الصين.

فضلًا عن ذلك، فقد أُزهقت أرواح عدد غير معلوم من الأشخاص، انتُزعت أعضاؤهم قسرًا لتمويل صناعة زراعة الأعضاء المربحة التي يديرها النظام. وفقًا لتحقيقات مستقلّة. وقد وجدت محكمة مستقلّة عُقدت عام ٢٠١٩ في لندن، برئاسة السير جيفري نايس كيه سي، أنّ ممارسي الفالون غونغ كانوا المصدر الرئيسي للأعضاء.

أقرّ مجلس النواب مشروعين قانونين هذا العام للضغط من أجل وضع حدّ للانتهاكات: قانون حماية الفالون غونغ وقانون وقف الحصد القسري للأعضاء. كما سنّت خمس ولايات قوانين تمنع مواطنيها عن إجراء عمليّات زرع الأعضاء في الصين. وينتظر البتّ في هذين المشروعين القانونين الفيدراليين من طرف مجلس الشيوخ.

وزير الخارجيّة ماركو روبيو

كان وزير الخارجيّة الحالي ماركو روبيو، الذي كان صريحًا بشأن انتهاكات النظام التي تستهدف الفالون غونغ، الراعي الرئيسي لقانون حماية الفالون غونغ عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ في الكونغرس السابق.

قال روبيو عام ٢٠٢٤: "لقد تمكّنت الصين الشيوعيّة في الإفلات من العقاب رغم قيامها بحملة شرّ واسعة النطاق. لن تتسامح الولايات المتّحدة مع هذه الممارسات ولن نقبل هذا".

في مايو، أدلى روبيو بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس النواب، وأكّد أنّ وزارة الخارجيّة "ستبذل قصارى جهدها" لإقرار قانون "وقف حصد الأعضاء القسري".

السيناتور الأمريكي ريك سكوت

صرّح السيناتور ريك سكوت (جمهوري من فلوريدا) لصحيفة "NTD" التابعة لصحيفة " الإيبوك تايمز" بشأن التشريع: "يجب التصويت عليه". واصفًا حصد الأعضاء بأنّه أمر "مقزّز".

وقال سكوت: "علينا أن نبلّغ الحكومة الصينيّة بأنّنا لن نسمح بهذا".

النائب برايان بابين

وصف النائب برايان بابين (جمهوري عن ولاية تكساس) عملية حصد الأعضاء القسري بأنّها "أمرٌ يفوق التصور البشري. إنّه أسوأ من أيّ شيء سمعتُ به في حياتي"، هذا ما قاله لصحيفة " الإيبوك تايمز" في ١٥يوليو.

وأوضح قائلاً: "أن يُسجن الناس - معارضون، وسجناء رأي، وسجناء سياسيّون - وأن يُحدّد هذا النظام فصائل دمهم وأنواع أنسجتهم ويخزّن هذه المعلومات من أجل عمليات جراحية قد يقوم بها في المستقبل، ثم يطلب أحدهم عضوًا، فيُجبره على التخلّي عنه والتبرّع بأعضائه، فيفقد حياته". "إنّه أمرٌ يفوق أيّ تصور. إنّها عمليةٌ بمليارات الدولارات".

تصاعد القمع على الأراضي الأمريكيّة ضدّ ممارسي الفالون غونغ

أفاد مُبلّغون أنّ القمع الذي يستهدف ممارسي الفالون غونغ يحصل في العديد من الدول، ولا سيما في الولايات المتّحدة، حيث تصاعد مؤخّرًا، مدفوعًا بتعليماتٍ من زعيم النظام الصيني شي جينبينغ عام ٢٠٢٢بتصعيد حملة الاضطهاد والقمع دوليّاً.

تتضمّن الأجزاء الرئيسيّة من الاستراتيجية الجديدة التي تقودها وزارة أمن الدولة الصينيّة، وهي هيئة تابعة للنظام تُجري أنشطة استخباراتيّة وتخريبيّة أجنبيّة، نشر معلومات مضلّلة حول الفالون غونغ باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الغربيّة. ومن الأساليب الأخرى استخدام النظام القضائي الأمريكي كسلاح ضدّ الفالون غونغ والكيانات ذات الصلة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى محاولة تحريض الحكومة الأمريكيّة على فتح تحقيقات.

في إحدى القضايا البارزة، حُكم على عميلين صينيين لمحاولتهما رشوة مسؤول في مصلحة الضرائب الأمريكية لإلغاء الإعفاء الضريبي لفرقة شين يون لفنون الأداء، وهي فرقة رقص وموسيقى صينيّة كلاسيكيّة أسّسها ممارسو الفالون غونغ لإحياء الثقافة الصينيّة التقليدية من خلال الفنون الأدائيّة. وقد أحبط عملاء سرّيون من مكتب التحقيقات الفيدرالي هذه المؤامرة.

كما تعرّضت مجموعة الفالون غونغ بشكل عام لأكثر من ١٤٠ تهديدًا منذ عام ٢٠٢٤. وشملت هذه التهديدات الاعتداء الجسدي والتفجيرات وأشكالًا أخرى من العنف تهدف إلى تعطيل الأنشطة التي تلفت الانتباه إلى اضطهاد النظام.

في وقت سابق من هذا العام، أجبر تهديد بوجود قنبلة مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية في واشنطن على إخلاء المركز في يوم افتتاح عرض شين يون، ممّا أثار إدانة من البيت الأبيض.

النائب مايكل ماكول

قال النائب مايكل ماكول (جمهوري عن ولاية تكساس)، الذي ترأس سابقًا لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن هذا العدوان متأصّل في طبيعة النظام.

وقال لصحيفة : NTD "إنّهم يكرهون الفالون غونغ. يكرهون من يتحدّثون عن حال الصين قبل [الحكم الشيوعي]".

ليفي براود من مركز معلومات الفالون دافا

صرّح ليفي براود، المدير التنفيذي لمركز معلومات الفالون دافا، قائلاً: "إن جهود النظام لتصدير القمع تزيد من أهميّة فهم الغرب لقضيّة الفالون غونغ".

النائب جوني أولزيوسكي

قُبيل مسيرة الفالون غونغ في واشنطن في ١٧يوليو، أعرب النائب جوني أولزيوسكي (ديمقراطي عن ولاية ماريلاند) عن امتنانه لكلّ من "خصّص وقتًا للتنديد والوقوف سلميًا ضدّ" الانتهاكات التي يرتكبها النظام.