عضو في الكونغرس الأمريكيّ يحثّ مجلس الشيوخ على إقرار قانون حماية الفالون غونغ

(Minghui.org) نشر النائب سكوت بيري، من ولاية بنسلفانيا، تعليقًا في صحيفة " الإيبوك تايمز" في ١٢يونيو ٢٠٢٥، أدان فيه اضطهاد الحزب الشيوعيّ الصيني للفالون غونغ وجرائم النظام المتمثّلة في حصد الأعضاء الحيّة من ممارسي الفالون غونغ وغيرهم من سجناء الرأي. ودعا مجلس الشيوخ إلى إقرار قانون حماية الفالون غونغ.

النائب سكوت بيري، من ولاية بنسلفانيا

قال النائب بيري إنّه من الأسهل طلب مجموعة من مقل العيون الحيّة من أن تُنشئ حسابًا على إنستغرام في الصين الشيوعية.

وشدّد على أنّ: "نظام حصد الأعضاء الذي تديره الدولة في الصين يعمل من داخل المستشفيات ضمن حملة دمويّة منسّقة لذبح مواطنيها، ويجب أن يتوقّف هذا الأمر، وإلاّ فعلى الولايات المتّحدة أن تتوقّف عن التعامل مع الصين – إلى الأبد."

يجب على الولايات المتّحدة أن تقود الدول المتحضّرة الأخرى لفرض عقوبات على مرتكبي حصد الأعضاء الحيّة.

صرّح النائب بيري بأنّ استئصال الأعضاء من الأحياء جريمة بشعة ضدّ الإنسانيّة، مشيرًا إلى أنّ المرضى الباحثين عن كلية أو غيرها من الأعضاء يمكنهم تحديد مواعيد العمليات بحسب راحتهم، وأحيانًا قبل أسابيع قليلة فقط. وأوضح أنّ هذه الأعضاء تُنتزع من سجناء أحياء يتمتّعون بصحةٍ جيّدة وقلوبٍ نابضة، وغالبًا ما تُستأصل منهم دون تخدير، ما يجعلها صورة مرعبة من التعذيب. وأضاف: "إنّ ما يحدث يكاد لا يُصدّق من شدّة فظاعته، لا سيما وأنّ هذه الجرائم تُرتكب على مقربةٍ شديدةٍ منّا، يفصلنا عنها محيطٌ واحدٌ فقط."

وتابع قائلاً: "لا حاجة لأتباع الفالون غونغ، وهي أقليّة دينيّة في الصين، لأن يتخيّلوا فظاعة الاستئصال القسري للأعضاء، فهم يواجهونه واقعاً ملموساً. إنّهم مستهدَفون من قِبل نظام بكين لا لذنب اقترفوه، سوى أنّهم يمارسون معتقدهم بسلام."

وأضاف قائلاً إنّ حجم هذه الفظائع بالغٌ إلى درجة أنّ الحزب الشيوعي الصيني لا يملك نظامًا طوعيًا للتبرع بالأعضاء كما هو الحال في الولايات المتحدة، ويبدو أنّه لا يرى حاجةً إلى ذلك أصلًا، إذ إنّ حصد الأعضاء القسري بات أمرًا شائعًا ومنتشرًا على نطاقٍ لا يمكن إخفاؤه.

"يتّخذ قانون حماية الفالون غونغ (هـ ر ١٥٤٠)، الذي أقرّه مجلس النواب مؤخّرًا، خطوات ملموسة لوضع حدّ لهذه الفظائع. يجب مواجهة الشرّ بوضوح لا بحذر وفي الخفاء. يجب أن يكون وقف التعاون مع الحزب الشيوعي الصيني سياسة أمريكيّة معتمدة.

"يجب على الولايات المتّحدة أن تقود الدول المتحضّرة الأخرى في فرض عقوبات على كلّ من يسهل أو يشارك في عمليّات إعدام مقرّرة لحصد الأعضاء القسري. كما يُلزم مشروع القانون الذي قدمه وزير الخارجيّة الأمريكي بتقييم ما إذا كانت أفعال الحزب الشيوعي الصيني تندرج ضمن التعريف القانوني للإبادة الجماعية أو الجرائم ضدّ الإنسانيّة، ويفرض تقريرًا شاملًا لما يحصل من تجارة زراعة الأعضاء في الصين. بصفتهم الشريك التجاري الرئيسي للصين، يحقّ للأمريكيّين معرفة كيفيّة حصد الأعضاء هناك، وعددها، ومصدرها."

مشروع القانون يطالب الحزب الشيوعي الصيني بوقف اضطهاد الفالون غونغ.

كتب النائب بيري: "انطلاقًا من إيماني الراسخ بحقّ جميع البشر في الكرامة، استلهمتُ هذا القانون من سنوات من العمل مع أعضاء من الفالون غونغ، ومع العديد من المنشقّين الصينيّين الذين تعرّضوا للاضطهاد بلا هوادة - وبصورة مروّعة - لمجرّد مطالبتهم بحقّهم في ممارسة معتقداتهم بسلام".

وأضاف: "بصفتي أوّل عضو في الكونغرس يتصدّى مباشرةً لحملة الحزب الشيوعي الصيني ضدّ الفالون غونغ وحصد الأعضاء القسري، أشعر بالفخر لدعمهم ولدعم حقوقهم الأساسيّة كبشر - على الأقل في ألّا يُعاملوا كقطع غيار سيارات".

"ما يفعله النظام الصيني بمواطنيه يصدم الضمير حقًا. هذا واحد من قائمة انتهاكات حقوق الإنسان التي يجب تسليط الضوء عليها إذا أرادت الولايات المتّحدة مواصلة التعامل التجاري مع الصين".

واختتم النائب بيري حديثه قائلاً: "أدعو مجلس الشيوخ الآن إلى إقرار مشروع قانونٍ ليُوقّعه الرئيس ترامب ويُصدره دون تأخير. إنّ أولئك الذين يعانون من هذه الإهانات والأهوال لا يملكون ترف الانتظار".

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقرّ بالإجماع قانون حماية الفالون غونغ في ٥ مايو ٢٠٢٥. ويُعدّ هذا أوّل مشروع قانون يُلزم بفرض عقوبات قانونيّة على من يشاركون في اضطهاد الحزب الشيوعيّ الصيني لممارسي الفالون غونغ وجريمة حصد الأعضاء الحيّة. كما يُطالب مشروع القانون الحزب الشيوعيّ الصيني بوقف اضطهاده للفالون غونغ فورًا.