القائمة الرئيسيّة بأسماء منتهكي حقوق الإنسان الصينيين المقدّمة إلى الهيئة الكندية لفرض عقوبات محتملة

(Minghui.org) قدّمت جمعيّة الفالون دافا في كندا قائمة في بأسماء منتهكي حقوق الإنسان إلى وزير الخارجيّة فرانسوا فيليب شامباني، في ١٥ يوليو، مطالبة بالتحقيق معهم لتورّطهم في اضطهاد الفالون دافا (المعروفة أيضًا باسم الفالون غونغ) في الصين.

فالون غونغ هو نظام تأمّل يقوم على مبادئ الحقّ والرّحمة والصّبر. تمّ تنفيذ سياسة الاضطهاد على مستوى البلاد من خلال مكتب ٦١٠ وهو يشبه مكتب الغيستابو، والذي تمّ إطلاقه بأمر من جيانغ زيمين في ١٠ يونيو ١٩٩٩.

وعلى رأس القائمة كان زعيم الحزب الشيوعي الصيني السابق جيانغ زيمين، الذي أمر بقمع الفالون دافا في يوليو ١٩٩٩، وفقًا لما ذكره لي شو من جمعيّة الفالون دافا في كندا. كما تمّ تقديم ما يقرب من ٣٠٠ صفحة من الأدلّة التي تمّ جمعها ضدّ جيانغ و١٣ فردًا آخر.

وفي رسالته الموجّهة إلى شامباني، لخّص لي الأعمال الوحشيّة التي استمرّت لمدّة ٢١ عامًا ضدّ الممارسين الأبرياء. وجاء في الرسالة: "في حملته ضدّ الفالون غونغ، مارس الحزب الشيوعي الصيني وما زال يمارس سياسات خارجة عن القانون، لتنفيذ الاعتقالات التعسّفية والتعذيب والقتل وحتى حصد الأعضاء القسري لممارسي الفالون غونغ على نطاق واسع".

على وجه الخصوص، أوصى لي باتّخاذ إجراءات ضدّ هؤلاء الجناة الرئيسيين وفقًا لقانون العدالة لضحايا أفعال المسؤولين الدوليّين الفاسدين، وهي نسخة كندية من تشريع ماغنيتسكي الذي تمّ إقراره في أكتوبر ٢٠١٧.

يؤيّد العديد من أعضاء البرلمان في كندا استخدام القانون لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في الصين، ويعتبرون أنّه من المهمّ للحكومة الكنديّة معارضة النظام الشمولي للحزب الشيوعي الصيني.

الدفاع عن حقوق الإنسان

وقال النائب المحافظ جيمس بيزان، أحد المدافعين عن تشريع ماغنيتسكي الكندي: "يجب على كندا استخدام هذا التشريع لمعاقبة المسؤولين الحكوميين الشيوعيين الذين يرتكبون الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتمثّلة في السجن، وحصد الأعضاء، وقتل ممارسي الفالون دافا".

ويوافقه الرأي السيناتور المحافظ ثانه هاي نغو. وقال:" لقد حان الوقت لكي تستعيد كندا قيادتها كمدافع عن حقوق الإنسان على الساحة العالميّة من خلال فرض عقوبات ماغنيتسكي على المسؤولين الصينيين".

محاسبة الجناة وتحميلهم كامل المسؤوليّة

كما حثّ إيروين كوتلر، وزير العدل السابق والمدّعي العام السابق لكندا، على فرض عقوبات ماغنيتسكي على المسؤولين الصينيين. وقال إنّ ممارسي الفالون غونغ كانوا ضحايا " القتل خارج نطاق القانون والتعذيب في حركة "الإبادة" المدبّرة من قبل الحزب الشيوعي الصيني - لا لشيء سوى اعتناقهم القيم الروحية الأصيلة للحقّ والرّحمة و الصّبر".

وقال النائب المحافظ بيتر كينت، الرئيس المشارك لأصدقاء فالون غونغ البرلمانيّين: "إنّنا نشجّع الحكومة الكنديّة على استخدام قانون ماغنيتسكي لمعاقبة، على الأقل، ١٤ مسؤولاً حكوميّاً صينياً أُثبتت جرائمهم وهم مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

تشريعات ماغنيتسكي هي قوانين تفرض عقوبات حكوميّة على الأفراد من الدول الأخرى بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد الكبير. تمّ إقراره لأوّل مرّة من قبل الولايات المتّحدة في عام ٢٠١٢، ثم تمّ اعتماده لاحقًا من قبل العديد من الدول مثل كندا والمملكة المتّحدة.

قائمة طويلة من الجرائم

كان العديد من الأفراد الـ ١٤ المدرجين في القائمة ينتمون إلى لجنة الشؤون السياسية والقانونية (PLAC) بالإضافة إلى مكتب ٦١٠، وهو الوكالة المشرفة الرئيسية التي تقود الاضطهاد الهائل ضدّ الفالون غونغ. وكان بعضهم من القادة الرئيسيين في نظام العدالة أو أنظمة الرعاية الصحّية المسؤولين عن الأعمال الوحشيّة، بما في ذلك حصد الأعضاء القسري.

قال لي إنّ أفعالهم تندرج ضمن المعايير الموضّحة في تشريع ماغنيتسكي الكندي للعقوبات:

٤ (١) يجوز للحاكم في المجلس، إذا رأى أنّ أيًا من الظروف الموضّحة في القسم الفرعي (٢) قد حدثت،...ملاحظة هامشية:(٢) الظروف المشار إليها في القسم الفرعي (١) هي كما يلي:

(أ)إذا كان أحد الرعايا الأجانب مسؤولا، أو متواطئا، في عمليّات القتل خارج نطاق القضاء أو التعذيب أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياًّ والمرتكبة ضدّ أفراد في أيّ دولة أجنبيّة يسعون إلى الحصول على المساعدة.البند (١) لفضح النشاط غير القانوني الذي يقوم به موظّفون عموميون أجانب، أو(٢) الحصول على حقوق الإنسان والحرّيات المعترف بها دولياً أو ممارستها أو الدفاع عنها أو تعزيزها، مثل حرية الرأي والتعبير وحرية الدين والفكر والمعتقد والتجمّع السلمي وتكوين الجمعيّات، والحقّ في طلب محاكمة عادلة وانتخابات ديمقراطية؛

هؤلاء الأفراد الـ ١٤ هم:جيانغ زيمين (江江泽民): الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الصينيلوه غان (干): الأمين العام السابق للجنة الشؤون السياسية والقانونية (PLAC)ليو جينغ (刘京): الرئيس السابق لمكتب ٦١٠تشو يونغ كانغ (刘): وزير الأمن العام السابق وسكرتير الحزب السابق للجنة الشؤون السياسية والقانونية (PLAC)بو شيلاي (薄熙来): الحاكم السابق لمقاطعة لياونينغ وسكرتير حزب تشونغتشينغ السابقلي لان تشينغ (李岚清): الرئيس السابق لفريق القيادة المركزية ٦١٠وو جوانزينغ (吴官正): سكرتير الحزب السابق لمقاطعة شاندونغلي دونغ شنغ (生正): نائب وزير الأمن العام السابق والرئيس السابق لمكتب ٦١٠تشيانغ وي (强卫): سكرتير الحزب السابق لمقاطعة جيانغشيهوانغ جيفو (黄洁 夫): نائب وزير الصحة السابقتشنغ شوسن (郑树森): جراح الكبد والرئيس السابق لجمعية مكافحة الطوائف في مقاطعة تشجيانغوانغ ليجون (王立军): الرئيس السابق لإدارة الأمن العام في تشونغتشينغ والنائب السابق لعمدة تشونغتشينغتشانغ تشاوينغ(张超英): الرئيس السابق لمعتقل ماسانجيا للعمال في مقاطعة لياونينغجيا تشونوانغ (贾春旺): وزير الأمن العام السابق

ومن بين هؤلاء، تمّ رفع دعوى قضائيّة ضدّ جيانغ ولوه في الأرجنتين بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة، حيث صدرت مذكرة اعتقال في ديسمبر ٢٠٠٩. كما تمّ توجيه الاتّهام إلى جيانغ ولوه وو ومسؤولين اثنين في محكمة إسبانية في عام ٢٠٠٩ أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم التعذيب والإبادة الجماعيّة.