أستاذ قانون: حقوق الإنسان على المحك عندما تساعد شركات التكنولوجيا في القمع

(Minghui.org) نشرت Just Security»، وهي منصّة إلكترونيّة مؤثّرة ومنتدى للتحليلات المتخصّصة في مجالات الأمن القومي والقانون وحقوق الإنسان في الولايات المتّحدة، مقالاً بعنوان «المصالح الحقيقيّة لشركة سيسكو: تأمين الدعم والتحريض رقميّاً» في ١٤ أبريل ٢٠٢٦. ويقدّم المقال تحليلاً متعمّقاً حول ما إذا كان من الممكن تحميل شركة سيسكو المسؤوليّة عن إنشاء نظام مراقبة في الصين للمساعدة في اضطهاد ممارسي الفالون غونغ.

يركّز المقال على قضيّة ضدّ شركة سيسكو سيستمز (Cisco Systems) ستنظر فيها المحكمة العليا الأمريكيّة في ٢٨ أبريل ٢٠٢٦. رفع القضيّة ممارسو الفالون غونغ، الذين يتّهمون سيسكو بالمساعدة والتحريض على التعذيب من خلال تطوير وصيانة نظام المراقبة ”الدرع الذهبي“ التابع للنظام الصينيّ، مع علمها بأنّه يُستخدم لتحديد هويّة ممارسي الفالون غونغ وتعقبهم واعتقالهم.

تمّ رفع الدعوى ضدّ شركة سيسكو بموجب قانون المسؤوليّة المدنيّة للأجانب (ATS)، الذي يسمح لغير المواطنين الأمريكيّين برفع دعاوى أمام المحاكم الفيدراليّة الأمريكيّة في حالة انتهاك «قانون الأمم»، والذي يشمل جرائم مثل التعذيب. والسؤال الذي ستنظر فيه المحكمة العليا هو ما إذا كان يمكن تحميل شركة أمريكيّة المسؤوليّة بموجب قانون المسؤوليّة المدنيّة للأجانب (ATS) بتهمة المساعدة والتحريض على التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

قال كاتب المقال، هارولد هونغجو كوه: "إنّ ثني شركات التكنولوجيا عن المساهمة الفعّالة في مثل هذا القمع سيكون أمراً أساسيّاً لمستقبل الحريّات الإنسانيّة، ليس فقط في الخارج، بل هنا في الولايات المتّحدة أيضاً“. ويشغل كوه منصب أستاذ ستيرلينغ للقانون الدولي وهو عميد سابق لكليّة الحقوق بجامعة ييل.

يشرح المقال أيضًا أنّ السوابق القضائيّة الحالية تجعل قضيّة سيسكو مثالًا واضحًا لتأييد قرار الدائرة التاسعة بأنّ ادّعاءات المدّعين كانت كافية للصمود أمام طلب "سيسكو" برفض الدعوى، وأنّ القضيّة يمكن أن تستمرّ. وكتب كوه أنّه إذا أصدرت المحكمة العليا حكماً مخالفاً لذلك، فإنّ ذلك "سيمنح حصانة للشركات الأمريكيّة المتّهمة التي تساعد وتشجّع بشكل فعال المراقبة الحكومية الجماعية التي تؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان."

نبذة عن Just Security

تأسّس موقع JustSecurity.org على يد رايان غودمان، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكيّة. ويقع مقرّه في مركز ريس للقانون والأمن التابع لكلية الحقوق بجامعة نيويورك. وتدعو المنصّة أساتذة القانون والمسؤولين الحكوميين السابقين وخبراء حقوق الإنسان إلى تبادل الآراء القانونيّة المتعمّقة حول الأحداث المثيرة للجدل.