(Minghui.org) أصدرتْ محكمة منطقة هوايرو في بكين حكمًا بالسجن لمدة ثمانية عشر شهرًا على مدرّسة متقاعدة من سكّان المنطقة، فقط لأنّها تمارس الفالون غونغ.

السيدة يو تشانتشين، وهي في عقدها السادس من العمر، اعتُقلت في ٤ يوليو ٢٠٢٥، بعدما قام زوجان بتسجيل حديثها معهما حول الفالون غونغ، ثم سلّما التسجيلات الصوتيّة إلى الشرطة. شارك في اعتقالها عناصر من مكتب الأمن الداخلي في منطقة هوايرو، ومكتب ٦١٠ في هوايرو، إضافة إلى مركز شرطة لونغشان.

في تلك الليلة، داهم عنصران منزل السيّدة يو، لكنّهما لم يعثرا على أيّ "دليل" يمكن استخدامه ضدّها. ومع ذلك، أبقياها محتجزة في مركز احتجاز منطقة شونيي.

وفي أواخر سبتمبر ٢٠٢٥، ذهب عنصران من مركز شرطة لونغشان – أحدهما يُدعى وو – إلى منزلها وأخذا إفادة من زوجها، وأخبراه بأنّهما يخطّطان لإحالة القضيّة إلى نيابة منطقة هوايرو بعد ١ أكتوبر.

لم يتلقَّ زوجها أيّ مستجدّات أخرى بشأن وضع القضيّة. ولم يعلم حتّى الآن بحكم السجن الصادر بحقّها، ولا يعرف متى وُجِّهت إليها لائحة الاتهام، أو متى خضعت للمحاكمة، أو صدر الحكم بحقّها. كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت لا تزال محتجزة في مركز الاحتجاز.

هذه هي المرّة الثالثة التي تُدان فيها السيّدة يو بسبب معتقدها. فقد سُجنت سابقًا مرتين، لمدّة إجماليّة بلغت سنة وتسعة أشهر. وبعد أن أنهت مدّة سجنها الثانية في أكتوبر ٢٠٢٣، تمّ تعليق معاشها التقاعدي.

الحكم الأول بالسجن

اعتُقلت السيدة يو في ١٠ فبراير ٢٠٢١ بعد أن أُبلغ عنها بسبب حديثها مع الناس حول الفالون غونغ، وتمّ تفتيش منزلها. ونظرًا لارتفاع ضغط دمها، رفض مركز احتجاز منطقة شونيي قبولها، فأُطلق سراحها في ظهر اليوم التالي.

وفي ١٩ سبتمبر ٢٠٢١، كانت تتسوّق في متجر للملابس بشارع هوايرو الجنوبي، عندما أبلغ عنها بائع درّاجات كهربائيّة لأنّها تحدّثت إليه عن الفالون غونغ. فاعتقلتها عناصر من مركز شرطة لونغشان واحتُجزت في مركز احتجاز منطقة هوايرو. وحُكم عليها لاحقًا بالسجن ستّة أشهر، وأُفرج عنها في ٨ مارس ٢٠٢٢.

الحكم الثاني بالسجن

اعتُقلت السيدة يو مجدّدًا في ٧ يوليو ٢٠٢٢، أيضًا بعد الإبلاغ عنها بسبب حديثها مع الناس عن الفالون غونغ. ونُقلت إلى مركز احتجاز منطقة هوايرو، وصدر بحقّها حكم بالسجن خمسة عشر شهرًا في وقت غير معلوم.

وخلال قضائها العقوبة في سجن النساء ببكين، تعرّضت لتعذيب وحشي ولجلسات غسل الدماغ، في محاولة لإجبارها على التخلّي عن ممارستها للفالون غونغ.

وبعد الإفراج عنها في ٦ أكتوبر ٢٠٢٣، اكتشفت أنّ معاشها التقاعدي قد عُلِّق. فتقدّمت بطعن إلى مجلس التعليم في منطقة هوايرو، لكنّها أُبلغت بأنّ اسمها قد أُزيل تماماً من سجل المتقاعدين. ورفضت الجهة المعنيّة تزويدها بأيّ أساس قانوني أو إصدار إشعار خطّي، رغم محاولاتها المتكرّرة لإعادة صرف معاشها. بل إنّها هُدِّدت بالسجن مجدّدًا إن هي "أزعجتهم" مرّة أخرى.

تقرير ذو صلة:

امرأة من بكين تُحتجز أربعة أشهر بسبب إيمانها بالفالون غونغ