(Minghui.org) بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع مشروع القانون س.٤٠٠٩، "قانون حماية أتباع الفالون غونغ وضحايا حصد الأعضاء القسريّ"، في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦، أعرب عدد من المشرعين عن دعمهم له. وأدان سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان قمع بكين الوحشي لأتباع الفالون غونغ في الصين، وحثوا مجلس النواب على إقرار مشروع القانون والرئيس على توقيعه ليصبح قانونًا نافذًا. وسيُحاسب القانون، في حال إقراره، مرتكبي عمليات استئصال الأعضاء الحية التي ترعاها الدولة من ممارسي الفالون غونغ الذين رفضوا التخلّي عن إيمانهم.
بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع مشروع القانون س.٤٠٠٩، "قانون حماية أتباع الفالون غونغ وضحايا عمليّات حصد الأعضاء القسريّ"، في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦، عبّر الكثيرون عن استيائهم وحثّوا مجلس النواب على إقرار القانون ومحاسبة الجناة. صورة لمبنى الكابيتول الأمريكيّ. (Minghui.org)
السيناتور كروز والسيناتور ميركلي يسعيان لإقرار مشروع القانون
في اليوم التالي لإقرار القانون، أصدر السيناتور الجمهوري تيد كروز (تكساس)، راعي مشروع القانون وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والسيناتور الديمقراطي جيف ميركلي (أوريغون)، الراعي المشارك، بيانًا.
ينصّ مشروع القانون على فرض عقوبات على الأفراد الأجانب الذين يثبت تورّطهم عن علم في عمليات استئصال الأعضاء القسريّ في الصين أو مساعدتهم فيها. كما يُلزم وزير الخارجيّة الأمريكيّ بتقديم تقرير إلى الكونغرس حول سياسات الحزب الشيوعي الصيني في مجال الحصول على الأعضاء وزراعتها.
قدّم السيناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس) والسيناتور جيف ميركلي (ديمقراطي من أوريغون) مشروع قانون حماية ممارسي الفالون غونغ وضحايا عمليّات حصد الأعضاء القسريّ إلى مجلس الشيوخ خمسة مارس ٢٠٢٦. (Minghui.org)
وفي بيانٍ له، قال السيناتور كروز: "يواصل الحزب الشيوعي الصيني استهداف ممارسي الفالون غونغ من خلال تجارته الوحشيّة المتمثّلة بعملية استئصال الأعضاء التي ترعاها الدولة. تُعدّ هذه الفظائع اعتداءً على الحرية الدينية وحقوق الإنسان الأساسية. أفتخر بالعمل مع السيناتور ميركلي لإقرار هذا القانون الذي يحظى بدعم الحزبين في مجلس الشيوخ، وأحثّ زملائي في مجلس النواب على إقراره وإرساله إلى الرئيس".
وقال السيناتور ميركلي: "لا تزال حملة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان التي تشنّها الصين تُخلّف عواقب وخيمة، بما في ذلك تقارير عن استئصال الأعضاء قسرًا من فئات مستضعفة في جميع أنحاء جمهوريّة الصين الشعبية. يجب علينا الوقوف إلى جانب ضحايا هذه الجرائم، وجهودنا المشتركة بين الحزبين تُحاسب الحكومة الصينيّة على انتهاكاتها".
النائب ويلسون: لا يمكن التسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان
النائب جو ويلسون (جمهوري - كارولاينا الجنوبية) (من الموقع الرسمي للكونغرس الأمريكي)
أصدر النائب جو ويلسون (جمهوري - كارولاينا الجنوبية) بيانًا في الأول من أكتوبر ٢٠٢٦، قال فيه: "يجب محاسبة الحزب الشيوعي الصيني على اضطهاده المروع لممارسي الفالون غونغ وممارسته البغيضة المتمثّلة في استئصال الأعضاء قسرًا.
"إن إقرار مجلس الشيوخ بالإجماع لقانون حماية ممارسي الفالون غونغ وضحايا حصد الأعضاء قسرًا يُظهر اعترافًا قويًا من الحزبين بأنّ هذه الانتهاكات الجسيمة للحريّة الدينيّة وحقوق الإنسان الأساسيّة لا يمكن التسامح معها. الجمهوريون والديمقراطيون متّحدون في تضامنهم مع ضحايا القمع الشيوعي".
بصفته الرئيس المشارك لتجمّع ضحايا الشيوعيّة في الكونغرس، صرّح النائب ويلسون قائلاً: "ما زلتُ ملتزمًا بإقرار هذا التشريع المهمّ وإرساله إلى مكتب الرئيس ترامب".
النائب بيلراكيس: يجب محاسبة المسؤولين عن عمليات حصد الأعضاء القسريّ
النائب غاس بيلراكيس (جمهوري - فلوريدا) (من الموقع الرسمي للكونغرس الأمريكي)
أصدر النائب غاس بيلراكيس (جمهوري - فلوريدا) بيانًا في الأول من أكتوبر، قال فيه: "أُشيد بموافقة مجلس الشيوخ بالإجماع على قانون حماية الفالون غونغ وضحايا استئصال الأعضاء القسريّ، وهو قانون يحظى بدعم الحزبين. إنّ استئصال الأعضاء القسريّ انتهاكٌ مروعٌ للكرامة الإنسانيّة، ويجب محاسبة المسؤولين عنه. سيفرض هذا التشريع عقوبات على مرتكبي هذه الانتهاكات في الصين، وسيعزّز الرقابة عليها.
وأضاف: "أتطلّع إلى العمل مع زملائي في مجلس النواب لدفع هذا الإجراء قدمًا، وسأدافع بحزم عن الحرية الدينيّة وحقوق الإنسان الأساسيّة".
رئيس معهد الحرية الدينيّة: مشروع قانون س.٤٠٠٩علامة مهمّة للسياسة الأمريكيّة
ديفيد تريمبل، رئيس معهد الحرية الدينيّة (نقلاً عن موقع معهد الحرية الدينيّة)
صرّح ديفيد تريمبل، رئيس معهد الحرية الدينيّة، خلال مقابلة مع مينغهوي في الأوّل من أكتوبر قائلًا: "لطالما عرّض الحزب الشيوعي الصيني أتباع الفالون غونغ لأشكال بالغة من الاضطهاد، بما في ذلك السجن الجماعي في معسكرات العمل، والتعذيب، والإجبار على استئصال الأعضاء.
"إنّ التحدّيات التي تواجه الولايات المتّحدة في ردّها على هذا الشرّ، في ظلّ مكانة الصين كمنافس استراتيجيّ رئيسيّ لأمريكا، كبيرة، لكنّها ليست مستعصية بأيّ حال من الأحوال. من شأن مشروع القانون رقم ٤٠٠٩ أن يُرسي معيارًا هامًّا للسياسة الأمريكيّة، من خلال توجيه الرئيس لفرض عقوبات مالية وعقوبات متعلّقة بالهجرة على مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الذين يرتكبون فظائع ضدّ الفالون غونغ، وضمان إطلاع الكونغرس على سياسات الحزب الشيوعي الصيني وممارساته في هذا المجال.
خلفيّة مشروع القانون
كتب السيناتور كروز في مقدّمته لمشروع القانون: "الفالون غونغ هي مجموعة تأسّست على يد "المعلّم لي هونغجي" في أوائل التسعينيات في الصين، ونمت بسرعة خلال تلك الفترة. حظر الحزب الشيوعي الصيني هذه المجموعة عام ١٩٩٩ وسعى إلى القضاء على أنشطة الفالون غونغ.
"نفّذ الحزب الشيوعي الصيني حملات اعتقال جماعيّة وتعذيبًا لممارسي الفالون غونغ، واحتجز الآلاف منهم في معسكرات عمل، وأخضع بعضهم لعمليات حصد الأعضاء القسريّ. تُستخدم هذه الأعضاء المستأصلة في عمليّات زرع أعضاء داخل الصين، كما تُهرّب إلى الخارج."
قدّم كلّ من السيناتور كروز والسيناتور ميركلي مشروع قانون "حماية ممارسي الفالون غونغ وضحايا الحصد القسريّ للأعضاء" في ٥ مارس ٢٠٢٦، وهو مشروع قانون مدعوم من الحزبين.
حقوق النشر © ١٩٩٩-٢٠٢٦ Minghui.org. جميع الحقوق محفوظة.
