مجلس النواب الأمريكي يُقرّ قانون حماية الفالون غونغ

(Minghui.org) أقرّ مجلس النواب الأمريكي بالإجماع قانون حماية الفالون غونغ بعد ظهر يوم ٥ مايو ٢٠٢٥. ووصف أعضاء الكونغرس هذا القانون بأنّه إنجازٌ تاريخيّ، إذ سيُمثّل أوّل قرار مُلزمٍ من الكونغرس الأمريكيّ بفرض عقوباتٍ قانونيّةٍ على المشاركين من الحزب الشيوعي الصيني في اضطهاد ممارسي الفالون غونغ، بما في ذلك جريمة استئصال الأعضاء الحيّة. كما يُطالب مشروع القانون الحزب الشيوعي الصيني بوقف اضطهاده للفالون غونغ فورًا.

مشروع القانون رقم ١٥٤٠.هـ.ر، المعروف أيضًا باسم قانون حماية الفالون غونغ، صدر بمراعاة النائب الجمهوري سكوت بيري من ولاية بنسلفانيا. وبعد إقرار مجلس النواب لمشروع القانون، سيُحال إلى مجلس الشيوخ. بمجرّد إقراره، سيُقدّم مشروع القانون إلى رئيس الولايات المتّحدة للتوقيع عليه.

اقترح النائب سكوت بيري قانون حماية الفالون غونغ خلال الدورة السابقة للكونغرس، وأقرّه مجلس النواب في ٢٥ يونيو ٢٠٢٤.

بعد بدء الدورة الـ ١١٩ للكونغرس، قدّم النائب بيري قانون حماية الفالون غونغ مجدّدًا في ٢٤ فبراير ٢٠٢٥. وقد أقرّه مجلس النواب بالإجماع.

ألقى النائب سكوت بيري، من ولاية بنسلفانيا، راعي مشروع القانون رقم ١٥٤٠.هـ.ر ، كلمةً أمام مجلس النواب قبل التصويت.

لقطة شاشة للصفحة الإلكترونيّة الرسميّة لقانون حماية الفالون غونغ: https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/1540

وقف جريمة ضدّ الإنسانيّة

قبل التصويت، دعا النائب بيري زملاءه إلى معارضة الاضطهاد الممنهج الذي يمارسه الحزب الشيوعي الصيني لممارسي الفالون غونغ. قال: "يجب أن تنتهي هذه الممارسة البربريّة، الآن وفوراً".

الفالون غونغ، هي ممارسة روحيّة قائمة على مبادئ الحقّ ـ الرّحمة ـ الصّبر، مستهدفة من قبل الحزب الشيوعي الصيني منذ عام ١٩٩٩. ويُقدر أن ٧٠ مليون شخص مارسوا الفالون غونغ قبل بدء الاضطهاد.

وأوضح النائب بيري: "أثارت هذه الشعبيّة ردّ فعل وحشيّ من الحزب الشيوعيّ الصيني، حيث أطلق حملة من الاعتقالات غير القانونيّة والعمل القسري والتعذيب، والأفظع من ذلك، استئصال الأعضاء القسري، وهي ممارسة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعيّة". وأضاف: " في ٢٠ يوليو ١٩٩٩، احتجز الحزب الشيوعي الصيني مئات الآلاف من ممارسي الفالون غونغ، وحظر ممارستهم تمامًا. ومنذ ذلك الحين، اشتدّ الاضطهاد بشكلٍ متزايد".

وأشار النائب إلى أن محكمة مستقلّة في المملكة المتّحدة أدلت بكثيرٍ من الأدلّة الواضحة على استئصال الأعضاء القسري من قبل الحزب الشيوعيّ الصيني. ممارسو الفالون غونغ هم الضحايا الرئيسيّون لهذا النظام الوحشي وممارساته في استئصال الأعضاء. وصرّح النائب بيري قائلاً: "إنّ نتائج المحكمة صادمة، فقد خلصت إلى أنّ استئصال الأعضاء القسري يُمارس منذ سنوات على نطاق واسع، وأنّ ممارسي الفالون غونغ هم المصدر الرئيسي للأعضاء".

ويشير التقرير إلى أنّ الحزب الشيوعيّ الصيني وقادته حرّضوا بنشاط على اضطهاد هؤلاء الأفراد وسجنهم وقتلهم وتعذيبهم وإذلالهم بغاية القضاء على معتقداتهم. هذا ليس مجرّد انتهاك لحقوق الإنسان، بل هو جريمة ضدّ الإنسانيّة.

تمهيد الطريق للعقوبات

قال النائب بيري إنّ مشروع القانون رقم ١٥٤٠.هـ.ر يمثّل خطوة تاريخيّة إلى الأمام، لأنّه أوّل تعهّد ملزم من الكونغرس باتخاذ إجراءات قانونيّة حاسمة ضدّ اضطهاد ممارسي الفالون غونغ واستئصال أعضائهم القسري. يفرض هذا القانون عقوبات على من يشاركون في عمليّات الحصد القسري للأعضاء في الصين أو يُسهّلونها. ويُوجِّه وزير الخارجيّة للتحقيق فيما إذا كانت أفعال الحزب الشيوعي الصيني تُشكّل جرائم ضدّ الإنسانيّة أو إبادة جماعيّة أم كليهما، وتقديم تقرير عن سياسات الصين في مجال زراعة الأعضاء. كما يُرسي سياسةً أمريكيّةً لرفض أيّ تعاون مع قطاع زراعة الأعضاء غير المشروع في جمهوريّة الصين الشعبيّة طالما بقي الحزب الشيوعي الصيني في السلطة.

وقال: "يمهّد هذا القانون الطريق للمساءلة وفرض العقوبات والمعاقبة والاعتراف بالمتواطئين في هذه الفظائع. لا يمكن للولايات المتّحدة أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث".

المبادئ المبنيّ عليها قانون حماية الفالون غونغ

في خطابه، أكّد النائب بيري على أهميّة مشروع القانون. وقال: "يجب أن نستخدم سلطتنا. يجب أن نستخدم مواقعنا كقادة في العالم للحدّ من هذه الممارسات، وأن نوجّه رسالةً واضحةً للجميع مفادها أنّنا لن نتسامح مع هذا الاعتداء على كرامة الإنسان أو الإنسانيّة نفسها، وكذلك لا ينبغي لأيّ دولة أو شعب أن يتسامح مع ذلك. لهذا السبب أحثّ على التصويت لصالح مشروع القانون رقم ١٥٤٠.هـ.ر ."

دعونا نقف معًا، ليس فقط من أجل ممارسي الفالون غونغ، بل من أجل الملايين الذين يعانون من اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني. دعونا نؤكّد أنّ الولايات المتّحدة ستظلّ دائمًا نصيرة للحقّ ـ الرّحمة ـ الصّبر.

رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة يحثّ على دعم قويّ

تحدث برايان ماست (جمهوري - فلوريدا)، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، قبل التصويت في ٥ مايو ٢٠٢٥.

تحدّث برايان ماست، عضو الكونغرس الجمهوريّ عن ولاية فلوريدا ورئيس لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس النواب، قبل التصويت، وشكر النائب بيري على رعايته لقانون حماية الفالون غونغ.

قال: "يُشير هذا القانون إلى أنّ الولايات المتّحدة لن تتسامح مع استخدام عنف الدولة لجني الأرباح من أجساد المضطهدين". وأضاف: "أحثّ على دعم قوي لهذا التشريع".

المشرّعون من كلا الحزبين يدعون إلى محاسبة الحزب الشيوعي الصيني على جرائمه

يدعم أعضاء مجلس النواب الأمريكي من كلا الحزبين قانون حماية الفالون غونغ. من أعلى اليسار: عضو الكونغرس الجمهوري آندي أوغلز من تينيسي؛ عضو الكونغرس الجمهوري توم تيفاني من ويسكونسن؛ عضو الكونغرس الديمقراطي بات رايان من نيويورك؛ عضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسون من ساوث كارولينا؛ عضو الكونغرس الجمهوري غوس بيليراكيس من فلوريدا؛ عضو الكونغرس الديمقراطي جون أ. أولسزيوسكي الابن من ماريلاند.

بعد إقرار مجلس النواب لقانون حماية الفالون غونغ، أدان المشرّعون من كلا الحزبين الاضطهاد الوحشي الذي مارسه الحزب الشيوعي الصيني ضدّ الفالون غونغ، ودعوا إلى محاسبة الحزب الشيوعي الصيني وفرض عقوبات على مُضطهديه.

قال عضو الكونغرس آندي أوغلز: "لقد طارد الحزب الشيوعي الصيني ممارسي الفالون غونغ، فعذبهم وسجنهم وانتزع أعضاءهم قسرًا، في حملة شريرة تحظى برعاية الدولة". وأضاف: "أفخر بالمشاركة في رعاية تشريع النائب بيري لمعاقبة هذه الجرائم ضدّ الإنسانيّة ومنع تجّار أعضاء الحزب الشيوعي الصيني من الوصول إلى أراضينا".

وأعرب عضو الكونغرس بات رايان عن فخره برؤية هذا الدعم الواسع من الحزبين لهذا الجهد. وقال: "أبذل قصارى جهدي لمحاسبة تجّار الأعضاء على جرائمهم الشنيعة". "سأواصل رفع صوتي بحزم ضدّ تقييد حقوق الإنسان واضطهاد الجماعات الدينيّة، أينما وُجدت".

قال توم تيفاني، عضو الكونغرس الجمهوريّ عن ولاية ويسكونسن: "إنّ اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني للفالون غونغ، بما في ذلك التعذيب واستئصال الأعضاء القسري هو أمرٌ وحشيّ. يجب على الولايات المتّحدة ألا تتسامح مع هذه الفظائع. قانون حماية الفالون غونغ يُسهم في محاسبة الحزب الشيوعي الصيني".

وقال عضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسون عن ولاية كارولينا الجنوبيّة: "يُمثّل هذا القانون خطوةً نحو العدالة والمساءلة ضدّ قمع الحزب الشيوعيّ الصينيّ الوحشيّ للفالون غونغ".

وقال النائب غاس بيليراكيس، عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية فلوريدا: "إنّ معاقبة مرتكبي استئصال الأعضاء القسري واجبٌ أخلاقيّ. وبذلك، يُمكننا اتّخاذ موقفٍ قويٍّ ضدّ جريمةٍ مروّعةٍ تنتهك حرمة الحياة والكرامة الإنسانيّة. وبمحاسبة المسؤولين، فإنّنا لا نحمي الفئات الأكثر ضعفًا فحسب، بل نؤكد أيضًا على الحقّ الأساسي في الحفاظ على الاستقلالية الجسدية والقيم الإنسانيّة المشتركة".

قال: "يكتسب هذا التشريع أهميّة خاصّة بالنظر إلى سجلّ الحزب الشيوعي الصيني المروّع في مجال حقوق الإنسان، ومعاملته المستمرّة للفالون غونغ والأقليّات الدينيّة الأخرى. آمل أن يُسهم هذا التشريع في تغيير سلوك الحزب الشيوعي الصيني البغيض، وأن يُوفّر حماية أكبر لمن تعرّضوا للقمع والانتهاكات الجسيمة".

أعرب جون أ. أولزوسكي الابن، عضو الكونغرس الديمقراطي عن ولاية ماريلاند، عن دعمه لمشروع القانون قبل تصويت مجلس النواب. وقال: "لا يُمكننا الصمت في وجه هذه القسوة. يجب أن نقف إلى جانب الضحايا، وأن نُظهر لهم أنّهم لم يتمّ نسيانهم، وأن نضمن لهم محاسبة الجناة".