(Minghui.org) تمّ توجيه الاتهامات إلى امرأة تبلغ من العمر ٦٨ عامًا من مدينة شنيانغ، مقاطعة لياونينغ، في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥، لممارستها الفالون غونغ - الفالون غونغ هي نظام روحي يتعرّض أتباعها للاضطهاد من قبل الحزب الشيوعي الصيني منذ يوليو ١٩٩٩.
السيدةوانغشوهوا
اُعتقلت السيدة وانغ شوهوا، وهي مدرّسة متقاعدة حائزة على جوائز، ثم نائبة مدير في مدرسة داشينغ تاونشيب الإعداديّة في مقاطعة تشانغتو، مقاطعة لياونينغ، في ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥، وأُودعت مركز الاحتجاز الأوّل في مدينة شنيانغ حوالي الساعة الرابعة صباح اليوم التالي، على الرّغم من ارتفاع ضغط دمها بشكل خطير.
أصدر المدّعي العامّ زونغ شان من نيابة مقاطعة دادونغ مذكّرة توقيف رسميّة بحقّ السيّدة وانغ في ٣ سبتمبر، ووجّه إليها لائحة الاتّهام في ٢٦ سبتمبر. وسيرأس القاضي تشانغ جوتاو من محكمة مقاطعة دادونغ المحاكمة (لم يُحدّد موعدها بعد).
أثناء احتجازها، تعرّضت السيدة وانغ للاضطهاد عن طريق حقنها بالمخدّرات بشكلٍ قسريّ، وتمّ اخضاعها للتغذية القسريّة عدّة مرّات أثناء تواجدها في الاحتجاز، وكذلك لضربٍ مبرح. أثناء إجراء عمليّة التغذية القسريّة كان الحرّاس كثيراً ما يُبقون أنبوب التغذية داخل أنفها لفترات طويلة، ممّا تسبّب في التهاب وإصابة جهازها التنفسي والمريء والمعدة بالعدوى.
خلال جلسة إطعام قسري أجريت في ٢٥ سبتمبر، انفكّ الأنبوب وسقط. حاول الحراس إدخال الأنبوب مجدّدًا في الظهر والمساء، لكنّهم فشلوا في إدخاله بسبب المخاط في معدة السيدة وانغ. نتج عن هاتين المحاولتين نزيفٌ داخليّ. أنهت الآن إضرابها عن الطعام، لكنّها لا تزال تعاني من انخفاض مستويات البوتاسيوم، وضعف عام، ودوّار، وصعوبة في الوقوف، ونقصٍ شديدٍ في الوزن، وفقدان ملحوظ في الذاكرة. لا يزال الحرّاس يُجبرونها على تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم يوميًّا للسيطرة على ضغط دمها وإبقائها قيد الاحتجاز.
المدّعية العامّة زونغ تحرم الممارسة من حقّها في الدفاع عن نفسها وتُوجّه اتهامًا للسيدة وانغ دون أساس قانوني
في الأوّل أو الثاني من سبتمبر ٢٠٢٥، أدلت المدّعية زونغ ومساعدتها بشهادتهما في مركز الاحتجاز. اتهمت السيدة وانغ بمخالفة القانون، وتباهت بأنّ تحديد مدة عقوبة السجن هو أمرٌ عائدٌ إليها بالكامل. وهدّدت بإصدار حكم أطول عليها إذا رفضت التوقيع على بيان تعترف فيه بذنبها.
لم تُوقّع السيدة وانغ على البيان الذي تعترف فيه بالتوبة عن الممارسة، وصدر بحقّها أمر اعتقال رسمي في الثالث من سبتمبر. توجّه الضابط المسؤول عن القضية إلى مركز الاحتجاز وأمرها بتوقيع توقيف الاعتقال. لكنّ السيدة وانغ رفضت.
استلم ابن السيدة وانغ، الذي كان يمثّلها ويُدافع عنها دون محامٍ، لائحة الاتهام في الرابع من سبتمبر. ثم اتصل بالضابط المسؤول للاستفسار عن الموعد الدقيق لاتخاذ قرار إصدار أمر اعتقال رسميّ بحقّ والدته. أُحيل إلى المدعية العامة زونغ. عندما اتصل بها في ١١ سبتمبر، قالت إنّها لا تستطيع الكشف عن تفاصيل القضيّة لأنها لا تزال لدى الشرطة وقيد التحقيق. طلبت منه التحدّث مع الشرطة بدلاً منها، وادعت أن أمر الاعتقال صدر امتثالاً للقانون والتشريعات الحكوميّة. وقالت إنّها تستطيع مناقشة القضيّة معه بعد استلامها رسميّاً من الشرطة.
أرسل ابن السيدة وانغ عدّة طلبات إلى زونغ في اليوم نفسه، بما في ذلك "طلب توضيحٍ قانونيٍ استناداً إلى القضية"، و"طلب إلغاء مذكّرة الاعتقال"، و"طلب استرداد أدلّة البراءة التي تمّ تقديمها للنيابة"، و"طلب مراجعة سبب الاحتجاز التعسّفي في المعتقل حتّى صدور الحكم"، و"شكوى جنائيّة ضدّ الشرطة". كما أرفق وثيقتين رسميّتين تُظهران أنّه لا يوجد قانون في الصين يُجرّم الفالون غونغ أو يحظر منشورات الفالون غونغ.
وقّعت المدّعية زونغ على استلام هذه الوثائق، ولكنّها لم تُصدر أيّ ردّ رسميّ. أدلّت زونغ بشهادتها مجدّدًا في مركز الاحتجاز في ١٦ سبتمبر، وقالت إن أمام الشرطة مهلة من ١٥ سبتمبر إلى ١٤ أكتوبر للتحقيق في القضية.
توجه ابن السيدة وانغ إلى النيابة العامة في ٢٢ سبتمبر، وقدّم توكيلًا رسميًّا لتمثيلها، وطلبًا للاطلاع على ملفّ القضيّة ومقابلتها في مركز الاحتجاز. وفي اليوم التالي، اتصلت به زونغ هاتفيًا، وأخبرته أنّه ممنوع من الاطلاع على ملفّ القضيّة أو مقابلة والدته، بحجّة حساسيّة القضيّة. وأضافت أنّ السيدة وانغ "قد عُيّن لها محامية".
وطالب ابن السيدة وانغ بمعرفة أي قانون ينصّ على منع المدافعين غير المحامين من الاطلاع على ملفّات القضايا ومقابلة موكّليهم. ثمّ قالت المدّعية زونغ إنّ السيدة وانغ أُجبرت على العمل القسري منذ أكثر من عقدين، وأن ملفّ قضيّتها القديم ذكر اسمه. وادّعت زونغ أنّ هذا كافٍ لحرمانه من حقّه في الاطلاع على ملفّ قضيّة والدته.
أكّدت المدّعية زونغ مجدّداً أنّها "تؤيّد تماماً حماية حقوق السيدة وانغ وابنها". وأضافت أنّها تعمل جاهدةً لإحالة القضية إلى محكمة مقاطعة دادونغ "لصالح الأم والابن" إذ سيتسنى لهما حينها رؤية بعضهما البعض أثناء المحاكمة.
وقالت زونغ لابن السيدة وانغ: "بمجرّد أن أُوجّه الاتّهام إلى والدتكِ وأُحيل القضيّة إلى المحكمة، سيصبح بإمكانكِ طلب مراجعة ملفّ قضيّتها والاجتماع بهاا".
ذهب ابن السيدة وانغ وأحد أقاربها إلى النيابة العامة صباح يوم ٢٥ سبتمبر لتقديم طلب قريبها لتمثيل السيدة وانغ كمدافع ثانٍ غير محامٍ. لم تكن المدّعية زونغ موجودة، لكنّها اتصلت بابن السيدة وانغ بعد الظهر. قالت: "لقد انتهيت أخيرًا من دراسة القضية، وسأوجه لائحة الاتهام إلى والدتك غدًا. ألا ترغب في تمثيلها؟ بمجرّد أن تستلم المحكمة القضيّة، ستُخطركِ المحكمة بالأمر".
سأل ابن السيدة وانغ المدّعية زونغ عن سبب عدم ردّها على المواد المقدّمة صباح ذلك اليوم، وذكّرها بأنه كان ينبغي عليها مراجعة تلك المواد قبل اتخاذ أيّ قرار بشأن لائحة الاتهام. لكنّها ادّعت أنّ للنيابة العامّة "جدولها الزمني الخاصّ بشأن موعد اتخاذ مثل هذه القرارات". وأضافت: "يمكنك تقديم مواد إضافيّة عندما نجتمع في المحكمة".
ذكّر ابن السيدة وانغ المدّعية زونغ بأنّها لم تستجب لطلب قريبه لتمثيل والدته كمحامٍ. فأجابت بأنّه يجب على هذا القريب تقديم وثيقة لا حكم عليه ووجود صلة قرابة بينه وبين والدته. وعندما تمّ تذكيرها بأن جميع معلومات القريب مُدرجة في المواد المُقدّمة، قالت زونغ إنّها تردّ على القريب بالتحدّث إلى ابن السيدة وانغ. ذكّرها بأنه لا يستطيع تمثيل قريبه، وأنّه ينبغي عليها التحدّث إليه مُباشرةً.
لم تتّصل زونغ بالقريب قطّ، ولم تُجب على الهاتف عندما اتّصل.
أرسل زوج السيدة وانغ وابنها رسالة نصّية إلى زونغ، يحثّانها على اتباع القانون وتحقيق العدالة لقريبتهما. تجاهلت زونغ رسائلهما، ووجّهت الاتهام إلى السيدة وانغ في ٢٦ سبتمبر.
تسلّمت السيدة وانغ لائحة الاتهام في ٢٨ سبتمبر، ورفضت التوقيع عليها.
القاضي تشانغ ينتهك الإجراءات القانونيّة
ذهب زوج السيدة وانغ وابنها إلى محكمة دادونغ الجزائيّة في ٢٩ سبتمبر، وعلما أن القاضي تشانغ جوتاو قد عُيّن للنظر في القضية. رفض تشانغ إعطاء الأب والابن نسخة من لائحة الاتهام لأنّهما لم يكن لديهما سوى دفتر سجلّ العائلة، دون المستندات الحكومية الرسميّة التي تثبت علاقتهما الأسريّة بالسيّدة وانغ حيث اعتبر أن دفتر العائلة ليس إثباتاً كافياً على صلة القرابة.
وادعى القاضي تشانغ أنّ تلك الوثائق الحكوميّة كانت ضروريّة أيضًا لابن السيدة وانغ ليتمكّن من تمثيلها. وأضاف القاضي تشانغ أن هذا الشرط كان "لمنع المحتالين من إساءة استخدام النظام". غير أنّه وبموجب القانون، يحقّ لأيّ شخص تمثيل المشتبه به كمدافع غير محامٍ بغضّ النظر عن الرابطة التي تجمعه بالمتّهم.
تشانغ هو رئيس المحكمة الثانية في محكمة دادونغ الجزائيّة. وقد ترأس المحكمة وأشرف على محاكمات ممارسي الفالون غونغ المحلّيين لسنوات عديدة. وقد حكم تشانغ على العديد من الممارسين الآخرين بسبب معتقداتهم.
تقرير ذو صلة:
حقوق النشر © ١٩٩٩-٢٠٢٥ Minghui.org. جميع الحقوق محفوظة.
