الشرطة الصينيّة تلفّق الأدلّةً لتوريط ممارسي الفالون غونغ

(Minghui.org) بعد أن أمر الحزب الشيوعي الصيني ببدء اضطهاد الفالون غونغ، عملت الشرطة عن كثب مع النيابات العامة والمحاكم للتأكّد من الحكم على الممارسين بالسجن. وفي حال لم تكن هناك أدلّة كافية لتوريط الممارسين، كانوا يقومون بتلفيق الأدلّة لإرسالهم إلى السجن.

فيما يلي بعض الحالات المختارة.

الحالة الأولى: بعد قرابة ثلاث سنوات من السجن في وقتٍ سابق، حُكم على رجل من لياونينغ بالسجن أربع سنوات ونصف إضافيّة لممارسته الفالون غونغ

تمّ اعتقال السيد ليو تشينغ، من مدينة فوشون بمقاطعة لياونينغ، خارج منزله في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣. استدعت الشرطة زوجته إلى مركز شرطة دونغتشو في وقت لاحق من ذلك اليوم وأجبرتها على توقيع أربع أوراق على بياض.

خلال جلسة المحكمة للسيد ليو في ١٦ مايو ٢٠٢٤، صُدمت زوجته عندما علمت أنّ الشرطة سجّلت أكثر من صفحتين "كاعترافات" أدلّت بها ضدّ زوجها، والتي كُتبت على ورقة فارغة أُجبرت على توقيعها في ١٩ اكتوبر ٢٠٢٣.

حُكم على السيد ليو لاحقًا بالسجن أربع سنوات وستة أشهر، مع غرامة قدرها ١٨ ألف يوان. ولأنّه لم يدفع الغرامة، جمّد القاضي حقوقه الملكيّة في أبريل ٢٠٢٥.

الحالة الثانية: امرأة من خبي يُحكم عليها بالسجن خمس سنوات ونصف بذرائع وأدلّة ملفّقة

تمّ اعتقال السيدة لي غوينغ، من مدينة شيجياتشوانغ بمقاطعة خبي، مساء ١٨ يوليو ٢٠٢٣، أثناء تسوّقها في متجر صغير بقرية يونغان في طريق عودتها من العمل. أحاط بها عدة أشخاص مجهولين وسألوها إن كانت تمارس الفالون غونغ. عندما اعترفت، أمسكوا بها واتصلوا بالشرطة. اقتيدت إلى مركز شرطة تشيزان القريب.

علمت لاحقًا أنّ أحد القرويين عثر على منشور للفالون غونغ في منزله وأبلغ عنه مسؤولًا في القرية. كان المسؤول في مهمّة استطلاعيّة، فرأى السيدة لي في المتجر. كان يعلم أنّها ليست من القرية، وظنّ أنّها قد تكون من وزّع المنشور.

في الساعات الأولى من يوم ١٩ يوليو ٢٠٢٣، أجبر ضبّاط من مركز شرطة تشيزان السيدة لي على اصطحابهم إلى منزلها. صُدموا لرؤية بابها مفتوحًا على مصراعيه وجميع الأضواء مضاءة. لم يكن أحد من أفراد الأسرة في المنزل، لكن النقيب وانغ شياوفنغ من قسم شرطة تشنغتشو الجنائيّة كان يفتّش المنزل برفقة أكثر من عشرة عناصر.

أدركت السيّدة لي على الفور أنّ وانغ كان يحاول نسب الفضل إليه في اعتقالها والانتقام منها بسبب خلافاتها السابقة مع زوجته، صاحبة متجر ملابس كانت تعمل لديه سابقًا. أمرت زوجة وانغ السيدة لي بفعل أشياء شعرت أنّها تتعارض مع مبادئ الفالون غونغ المتمثّلة في الحقّ ـ الرّحمة ـ الصّبر. رفضت اتباع الأوامر، ثم تركت عملها في متجر الملابس. ومنذ ذلك الحين، كان وانغ وزوجته يكنّان لها الاستياء.

قامت السيدة لي بإدانة وانغ لتعدّيه على مسكن خاص ومداهمته منزلها دون أمر تفتيش. كما حثّته على التنحّي عن قضيّتها للانتقام لمشاكلهما الشخصية السابقة.

استشاط وانغ غضبًا وطرح السيدة لي أرضًا، ممّا تسبّب في ارتطام رأسها بزاوية طاولة. فقدت الوعي على الفور.

عندما أفاقت السيدة لي، كانت في غرفة في قسم الأمن الداخلي بمقاطعة تشنغدينغ. اقترب منها وانغ وأمرها بالتوقيع على قائمة بأشياء يُزعم أنّها صودرت من منزلها وأخذ بصماتها. صُدمت عندما رأت أشياء لا تخصّها مدرجة في القائمة، مثل طابعة معطلة. لأنّ أحدًا من أفراد عائلتها لم يكن حاضرًا أثناء المداهمة، لم يتمّ التحقّق من القائمة من قِبلها أو من قِبل عائلتها، كما يقتضي القانون. كما أدرج وانغ كمية كبيرة من المواد الإعلاميّة المتعلّقة بالفالون غونغ لتوريطها. رفضت التوقيع على القائمة، وأدانت وانغ مجدّدًا لمداهمة منزلها دون أمر تفتيش.

استشاط وانغ غضبًا. أمسك بيد السيدة لي وفتح قبضة يدها ليضع بصمات أصابعها على قائمة الموادّ المصادرة.

استدعى وانغ مسؤولين من قرية يونغان وأمرهما بالإدلاء بشهادتهما ضدّ السيّدة لي. كما وضع أكثر من اثنتي عشرة نسخة من مواد الفالون غونغ على طاولة، وصوّرها على أنّها موادّ "وزّعتها" السيدة لي يوم اعتقالها. ثم حصل على فيديو مصوّر بهاتف محمول يُظهر السيدة لي لحظة اعتقالها من المتجر. قُدّمت جميع هذه "الأدلة" إلى إدارة شرطة مدينة شيجياتشوانغ "للتحقق منها والتأكّد من صحّتها". تُشرف مدينة شيجياتشوانغ على مقاطعة تشنغدينغ.

ثم أحال وانغ القضيّة إلى نيابة مقاطعة تشنغدينغ. كما ابتزّ ١٠٠٠ يوان من ابنة السيدة لي لتغطية تكاليف "علاجها الطبي" عند إغمائها، على الرّغم من أنّه لم يقدّم لها أيّة رعاية طبيّة بعد أن أفقدها وعيها.

حُوكمت السيدة لي أمام محكمة مقاطعة تشنغدينغ في ٦ مارس ٢٠٢٤، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات ونصف مع غرامة قدرها ٣٠ ألف يوان في ٢١ مارس ٢٠٢٥.

الحالة الثالثة: استخدام أدلّة ملفّقة للحكم على امرأة تبلغ من العمر ٧٢ عامًا

حُكم على السيدة تشين جينتشينغ، البالغة من العمر ٧٢ عامًا، من مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ، بالسجن ثلاث سنوات ونصف وغرامة قدرها ٥٠٠٠ يوان في منتصف سبتمبر ٢٠٢٤، بعد أن زعمت الشرطة أنّها وزّعت موادّا إعلاميّة عن الفالون غونغ.

تمّ اعتقال السيدة تشين من منزلها في ٢٤ فبراير ٢٠٢٣، بعد أن اشتبهت الشرطة في قيامها بتوزيع موادّ الفالون غونغ. أخذها لاي غان وين، مدير قسم الأمن الداخلي في مقاطعة تيانخه، إلى مركز شرطة شينغهوا للاستجواب. وقال لها: "إذا قلتُ إنكِ مذنبة، فهذا يعني أنك مذنبة!".

حُوكمت السيدة تشين أمام محكمة هايزو الجزائية في ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣. عرضت الشرطة مقطع فيديو غير واضح لامرأة ملثّمة قصيرة الشعر تدخل مستودع وقوف للسيارات في ٢ أغسطس ٢٠٢٢. كانت المرأة ترتدي بلوزة بيضاء وتنّورة سوداء. كانت خفيفة الحركة، وبدت كشخص في الخمسينات من عمرها. ليس من الواضح ما إذا كان الفيديو يُظهر المرأة وهي توزّع موادّ الفالون غونغ.

جادلت السيدة تشين بأنه من الواضح أن هذه المرأة ليست هي. إنها في السبعينات من عمرها، وجسمها ممتلئ. وأضافت أنه لا حرج في نشر مواد عن الفالون غونغ. سواءً كانت هي أو أي شخص آخر، فلا هي ولا هذا الشخص لم يخالفا أيّ قانون.

طلب محامي السيدة تشين حضور عائلتها أمام المحكمة لتحديد ما إذا كان بإمكانهم التعرّف على المرأة في الفيديو. رفض القاضي طلبه.

أصرّ المدّعي العام تشاو شياوكاي على أنّ المرأة في الفيديو هي السيّدة تشين، وأوصى بسجنها لمدة تتراوح بين ١٨ و ٢١ شهرًا.

بعد جلسة الاستماع، توجّه ضبّاط شرطة مقاطعة تيانخه إلى مركز الاحتجاز للاستماع إلى السيّدة تشين مرّة أخرى. كما قاموا بتصويرها وتقديم الصور مع الفيديو إلى معهد شينتشنغ للتقييم القضائي، الذي خلص بشكلٍ محايد إلى أنّ المرأة في الفيديو هي السيّدة تشين. ثمّ قدّمت الشرطة "الأدلّة الجديدة" إلى المحكمة.

أشار محامي السيدة تشين إلى أنّ الشرطة لا تملك الحقّ في إجراء مزيد من التحقيقات وجمع أدلّة جديدة، لأنّ القضيّة قيد المحاكمة بالفعل. كما لم يتّضح ما إذا كانت الشرطة قد ضغطت على هيئة التقييم للوصول إلى النتيجة المرجوّة.

في حين زعمت هيئة التقييم أنّ ملامح وجه المرأة في الفيديو، بما في ذلك الجبهة والعينين والأنف، تتطابق في معظمها مع ملامح السيدة تشين، إلا أنّ الشخص الذي ظهر في الفيديو كان يرتدي كمامة، ولم يكن من الممكن رؤية أنفها على الإطلاق.

بفضل ما ادّعوا بأنّها "أدلّة جديدة"، حدّد القاضي جلسة استماع ثانية لقضيّة السيّدة تشين في ٣٠ أبريل ٢٠٢٤، ورفض مجدّدًا طلب عائلتها حضور المحاكمة.

وأشار محامي السيدة تشين إلى وجود العديد من المخالفات التي انتهكت فيها الشرطة القانون، بما في ذلك تضمين عنوان خاطئ لمسكن السيدة تشين في أمر التفتيش، وملء أمر التفتيش بعد وقوع الحادثة ، وإصدار إشعار الاحتجاز، وسجلّ الاستجواب، وسجلّات القضيّة الأخرى بشكلٍ متأخّر بعد مرور المواعيد النهائيّة الإلزاميّة.

أعلن القاضي في منتصف سبتمبر ٢٠٢٤ أنّ السيّدة تشين سيحُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات ونصف وغرامة قدرها ٥٠٠٠ يوان.

الحالة الرابعة: بعد سبع سنوات من التشرد، الحكم على صاحب متجر خزف وتماثيل بالسجن ١٢ عامًا

تمّ اعتقال السيد وانغ لي تشون، البالغ من العمر ٦٢ عامًا، من مواليد مقاطعة تشينغيانغ بمقاطعة قانسو، في مدينة شيآن (عاصمة مقاطعة شنشي، وتبعد حوالي ١٢٠ ميلًا عن مقاطعة تشينغيانغ) في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢. استهدفته شرطة مدينته لأنّه رفع دعوى جنائيّة ضدّ الديكتاتور الصينيّ السابق جيانغ زيمين عام ٢٠١٥ لإصداره أمرًا باضطهاد الفالون غونغ. كانت الشرطة تنوي اعتقاله عام ٢٠١٥، لكنّه أفلت منها. وطاردته الشرطة على مدار السنوات السبع التالية قبل أن تعثر عليه في مدينة شيآن وتعتقله.

وجّهت نيابة مقاطعة تشن يوان اتهامًا إلى السيد وانغ في يناير ٢٠٢٣، وأحالت قضيّته إلى محكمة مقاطعة تشن يوان. وأثناء مراجعة ملفّ قضيّة السيّد وانغ، وجد محاميه أنّ لائحة الاتّهام، المكوّنة من ٧٠٠ صفحة، التي قدّمها المدّعي العام، مطابقة تمامًا للائحة الاتهام الموجّهة ضدّ ممارس آخر للفالون غونغ، السيدة دوان شياويان، قبل سبع سنوات. وقد حُكم على السيدة دوان بالسجن عشر سنوات آنذاك.

عقدت محكمة مقاطعة تشن يوان جلسة استماع في قضية السيد وانغ في ٢٧ فبراير ٢٠٢٣.

من بين الشهود السبعة عشر الذين أدرجهم المدّعي العامّ، قال السيد وانغ إنّه لم يتعرّف إلا على اسمي أخيه ووالده، وأنّه لم يلتقِ أو يسمع عن الأشخاص الخمسة عشر الآخرين. وأشار المحامي إلى أنّ روايات الشهود متشابهة جدًا. ونظرًا لعدم حضور أيّ من الشهود أمام المحكمة لقبول الاستجواب المتبادل، فقد شكّك في مصداقيّتهم.

ادّعى المدّعي العامّ أنّ جميع الشهود السبعة عشر أفادوا بأنّ السيد وانغ ساعدهم في إعداد شكاوى جنائيّة ضدّ جيانغ زيمين. وبالتالي، خلص المدّعي العامّ إلى أنّ السيّد وانغ هو من نظّمهم لتقديم هذه الشكاوى "لتشويه سمعة زعيم البلاد".

نفّذ محامي السيد وانغ تهمة النشاط غير القانوني، مؤكّدًا أنّ لكلّ مواطن الحقّ في حريّة التعبير والحقّ في انتقاد قادة البلاد أو مقاضاتهم. ولا يُعدّ ممارسة هذا الحقّ الدستوري بأيّ حال من الأحوال "تقويضًا لإنفاذ القانون من خلال منظّمة طائفيّة". وأضاف المحامي أنّ جميع الشهود المذكورين قدّموا شكاوى ضدّ جيانغ بمبادرة شخصية منهم، دون أمر من أحد، ممّا يُفنّد أيضًا ادعاء المدّعي العام.

بما أنّ المدّعي العامّ لم يستطع دحض بيان الدفاع، أدلى بهذا التصريح الجائر قائلاً: "ممارسو الفالون غونغ يقنعون الناس بالانشقاق عن الحزب الشيوعي. وهذا بحدّ ذاته دليلٌ على أنهم طائفة؟"

حكمت المحكمة على السيد وانغ بالسجن ١٢ عامًا في تاريخ غير معلوم.