السويد: أعضاء البرلمان يوقّعون على بيانٍ مشتركٍ لدعم الفالون غونغ

(Minghui.org) يصادف يوم ٢٠ يوليو ٢٠٢٤ الذكرى السنويّة الخامسة والعشرين لاحتجاج ممارسي الفالون غونغ سلميًّا على اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني. واحتفاءً بهذا التاريخ، أقام الممارسون في السويد سلسلة من الأنشطة في العاصمة ستوكهولم.

وقّع سبعة عشر سياسيًّا سويديًّا على بيان مشترك لدعم جهود الممارسين ضدّ الاضطهاد وإدانة اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني للفالون غونغ وقيام النظام بحصد الأعضاء القسري للممارسين. تمّت قراءة البيان المشترك علنًا خلال احتجاجٍ سلميٍّ قام به الممارسون أمام السفارة الصينيّة.

أعضاء البرلمان الحاليون الخمسة عشر الذين وقّعوا على البيان العالمي المشترك هم: ماغنوس بيرنتسون؛ كاميلا برودين؛ جودرون برونيجارد؛ يوهان بوسر؛ ستافان إكلوف؛ سيسيليا إنجستروم؛ نعمة غلام علي بور؛ لوتا جونسون فورنارف؛ ديفيد جوزيفسون؛ هيلينا ستوركينفيلدت؛ كارين سوندين؛ بيورن سودر؛ ماتياس تيجنر؛ ماركوس فيشيل؛ بوريانا ابيرج. كما وقّع على البيان نائبان سابقان هما نيكلاس مالمبرج وهانز روثنبرج.

توقيع سبعة عشر سياسيًّا سويديًّا على البيان العالمي المشترك لدعم الفالون غونغ والجهود المستمرّة لإنهاء الاضطهاد في الصين.

مطالبة البيان المشترك الحزب الشيوعي الصيني بوقف اضطهاد الفالون غونغ المستمرّ منذ ٢٥ عامًا.

وجاء في البيان: "نحن نشعر بقلق عميق إزاء ٢٥ عامًا من انتهاكات حقوق الإنسان ضدّ ممارسي الفالون غونغ في الصين.

"نحن نفهم أنّ الفالون غونغ )والمعروفة أيضاً باسم الفالون دافا) هي طريقة تعهّد تقوم على مبادئ الحقّ والرّحمة والصّبر. في ٢٠ يوليو ٢٠٢٤، سيكون قد مرّ ٢٥ عامًا منذ أنْ بدأ الحزب الشيوعي الصيني حملته الممنهجة والوحشيّة للـ"القضاء" على الفالون غونغ. منذ يوليو ١٩٩٩، تمّ اعتقال الملايين من ممارسي الفالون غونغ في الصين بشكل تعسّفي وسجنوا دون محاكمة، وتعرّض العديد منهم للتعذيب بل وحتى القتل. لقد مات الآلاف أو أكثر نتيجة لهذا التعذيب وغيره من الانتهاكات التي تعرّضوا لها أثناء احتجازهم لدى الشرطة."

واستشهد البيان أيضًا بسجلات مفصّلة لهذه الفظائع من قبل منظّمات حقوق الإنسان والوكالات الحكوميّة والأمم المتّحدة على مرّ السنين، مع إيلاء اهتمام خاص لسجلّات حصد الأعضاء الحيّة.

"في عام ٢٠١٦، أصدر كونغرس الولايات المتّحدة بالإجماع القرار هـ.ر٣٤٣، الذي أعرب فيه عن قلقه إزاء التقارير المستمرّة والموثوقة حول عمليّات حصد الأعضاء الممنهجة التي أقرّتها الدولة من عدد كبير من ممارسي الفالون غونغ. في عام ٢٠١٩، استنتجت محكمة مستقلة في المملكة المتّحدة، بقيادة السير جيفري نايس، إلى أنّ "حصد الأعضاء القسري قد تمّ ارتكابه لسنوات في جميع أنحاء الصين على نطاق واسع وأنّ ممارسي الفالون غونغ كانوا أحد المصادر الأساسيّة – وربّما المصدر الوحيد- للأعضاء". في بيان صحفي صدر عام ٢٠٢١، ذكر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة أنّهم يشعرون بقلق بالغ بشأن مزاعم حصد الأعضاء الموجّهة إلى ممارسي الفالون غونغ وغيرهم من الأقليّات في الصين.

"في يناير ٢٠٢٤، اعتمد البرلمان الأوروبي القرار ٢٠٢٤/٢٥٠٤ (RSP): يحث البرلمان الأوروبي الصين بقوّة على الإنهاء الفوري لاضطهادها لممارسي الفالون غونغ والأقليّات الأخرى. ويطلب البرلمان الأوروبي من الصين إنهاء المراقبة والسيطرة المحليّة وقمع الحريّة الدينيّة في الصين وما وراء المحيطات."

واختتم البيان: "نحن، الموقّعون أدناه، ندعو الحكومة الصينيّة إلى احترام القوانين الدوليّة والمعاهدة الدوليّة الخاصّة بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الذي وقّعت عليه الصين في وقت سابق، ووضع حدّ فوري لاضطهاد الفالون غونغ المستمرّ منذ ٢٥ عامًا في الصين، وكذلك الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع ممارسي الفالون غونغ المسجونين وغيرهم من سجناء الرأي."