صحيفة Bitter Winter تنشر: البرلمان الأوروبي يدين اضطهاد الفالون غونغ في الصين

(Minghui.org) نشرت صحيفة Bitter Winter، وهي صحيفة إلكترونية تُعنى بحرية الدين وحقوق الإنسان، مقالًا في ٢٢ يناير تعليقاً على قرار أصدره البرلمان الأوروبي مؤخرًا يدين اضطهاد الفالون غونغ من قبل الحزب الشيوعي الصيني. حثّ هذا المقال، الذي كتبه ماركو رسبينتي، على محاسبة جميع الجناة والأطراف المسؤولة عن هذا القمع.

وكتبت الصّحيفة: "في حين أنّ الاضطهاد المطبّق ضدّ ممارسي الفالون غونغ في جمهورية الصين الشعبية لم تخفّ وطأته في عام ٢٠٢٣، ويقرّ أحدث تقرير أصدرته هذه المنظّمة ما يؤكّد إدانة ٢٠٩ حالة اضطهاد حتى الموت تمّ إثباتها في عام ٢٠٢٣، ليصل العدد الإجمالي الموثق لعدد الضحايا الذين قُتلوا إلى أكثر من خمسة آلاف منذ عام ١٩٩٩، الأمر الذي دفع البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ قرار قاطع".

أصدر البرلمان الأوروبي مرسوماً في ١٨ يناير ٢٠٢٤، "بشأن الاضطهاد المتواصل للفالون غونغ في الصين، وعلى وجه الخصوص قضية السيد دينغ يواندي." وحثّ فيه الصين الشيوعية على وضع حد فوري لاضطهاد ممارسي الفالون غونغ والأقليات الأخرى، بما في ذلك الأويغور وسكّان التيبت. علاوة على ذلك، دعا إلى إنهاء الرقابة والسيطرة الأمنية على الصعيد المحلّي وكذلك على الصعيد الدولي وإيقاف قمع الحرية الدينية. وبشكل أكثر تحديدًا، طلب البرلمان الأوروبي من سلطات الحزب الشيوعي الصيني التقيّد بواجباته المتمثّلة بالالتزام بالقوانين الدوليّة والدستور الدولي المتعلق باحترام وحماية حقوق الإنسان.

وصرّح المقال بأن التصريحات العامة الرسمية لا تكفي لدفع الأنظمة القمعية إلى تبني سلوكيات أفضل، لأن الأنظمة ذات الثقل على الصعيد الدولي لا يوقفها بعض الوثائق البسيطة. كتب ماركو رسبينتي "ومع ذلك، لا ينبغي للمرء أن يستهين بأهمية مثل هذا القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي. إنه في الواقع يشكل اعترافًا رسميًا من قبل السلطات الدولية بأنّ هناك مسألة صعبة، تتجاوز النطاقات المألوفة وتصل إلى مواضيع واسعة حيث أن هناك شهود وضحايا ومحاميي دفاع تابعين لمنظّمات غير حكومية وغير ربحية وما شابه ذلك من منظّمات أخرى."

ومن خلال القيام بذلك، يخلق هذا القرار نقاط وصل بين المنظمات العالمية والهيئات القانونيّة التي تتجاوز حدود السلطات المحلّية بسلطات قانونية معينة. وعلى الرغم من أنه قد لا يأتي بنتائج ملموسة، إلّا أنّ مثل هذا القرار يخدم كسابقة لا يمكن طعنها، فهو لا فقط يضع كل الأشخاص والحكومات المحترمة على محكّ المستوى الأخلاقي فحسب، بل يؤدي أيضا إلى آثار خطيرة على القانون والسياسة في حال عدم أخذه بعين الاعتبار. كتب ماركو رسبينتي "نعم، إنّ نجاح هذه التأثيرات يعتمد على قوّة إرادة وتصميم الكوادر الحقوقية والسياسية، والكيانات والهيئات الحاكمة. ومع ذلك، بعد اعتماد القرارات والتشريعات ووضعها حيّز التطبيق، يمكن للأشخاص الطيبين دائمًا الاعتماد على مرجع إضافي ورئيسي و دائم لتعزيز القضايا الجيدة والدفاع عن الأبرياء."

وحث قرار البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إيقاف تطبيق معاهدات تسليم المجرمين المتبادل مع الصين لأن احترام حقوق الإنسان والديمقراطية واحترام القانون الدوليّ يجب أن يكون محور نقاش الاتحاد الأوروبي مع الصين. علاوة على ذلك، يُطالب هذا المرسوم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه دعم وتسهيل إجراء تحقيق دولي في اضطهاد ممارسي الفالون غونغ أثناء إثارة هذه القضايا في كلّ مرّة يحصل فيها حوار سياسي ومتعلق بحقوق الإنسان مع السلطات الصينية. بالإضافة إلى ذلك، أوصى قرار البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء ووفد الاتحاد الأوروبي بمراقبة المحاكمات التنفيذ القضائية في الصين.

إحدى الجرائم الفظيعة التي تحصل هي الحصد القسري للأعضاء البشرية، وممارسو الفالون غونغ هم الضحايا الذين يختارهم الحزب الشيوعي الصيني لسرقة الأعضاء كمصدر رئيسي. إنّ القرار "[c] يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى الإدانة العلنية للتعسّفات المتعلّقة بعمليات زرع الأعضاء البشرية في الصين وتطبيق نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي وأنظمة عقوبات حقوق الإنسان الدوليّة ضد جميع الجناة والكيانات التي ساهمت في اضطهاد ممارسي الفالون غونغ في الصين وخارجها." وبشكل أكثر تحديداً، "يشدّد القرار على أنّ تدابير الاتحاد الأوروبي يجب أن تشمل رفض تأشيرات الفيزا، وتجميد الممتلكات، والطرد من أراضي الاتحاد الأوروبي، والمتابعة الجنائية، بما في ذلك على تطبيق الأحكام القضائية خارج الحدود الإقليمية، وتوجيه تهم جنائية دولية" ضد المجرمين الذين شاركوا في هذه الفظائع.

على مدار الـ ٢٤ عامًا الماضية، بدأ الحزب الشيوعي الصيني اضطهادًا ممنهجاً ضدّ الفالون غونغ في محاولة منه للقضاء على هذا النظام الروحي. وأدى ذلك إلى تدهور حرية المعتقدات في الصّين وانتهاك الحقوق القانونية للمواطنين الصينيين المحدّدة بشكل واضح في الدستور الصيني. وما يزيد الطين بلّة هو استغلال أنظمة المراقبة الالكترونيّة وتطوّر المعرفة التكنولوجيّة في تشديد التجسّس والمراقبة الظالمة. وخلص قرار البرلمان الأوروبي إلى أنه "تم توثيق حقيقة مفادها أنّ الآلاف من ممارسي الفالون غونغ لقوا حتفهم نتيجة اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني منذ عام ١٩٩٩"، مضيفًا أن "الممارسين كثيرًا ما يتمّ احتجازهم ويقال إنّهم يتعرّضون للتّعذيب النفسي والجسدي وحتى إلى استئصال الأعضاء منهم كي يتخلّوا عن عقيدتهم".

إحدى الأمثلة التي استشهد بها البرلمان الأوروبي في المرسوم الذي أصدره هو تجربة دينغ يواندي وزوجته ما رويمي. تمّ القبض على هذين الممارسين للفالون غونغ في الصّين دون أمر قضائي في ١٢ مايو ٢٠٢٣. وتم إطلاق سراح الزوجة "ما" في وقت لاحق وتعرضت "للترهيب من قبل الشرطة بسبب حملة إنقاذ أطلقها ابنهما في الخارج". لكن دينغ لم يتمّ الإفراج عنه، ولم يُسمح له بالحصول على زيارات عائلية لمدة ثمانية أشهر. وحُكم عليه لاحقًا في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة ماليّة قدرها ١٥٠٠٠ يوان (أكثر من ٢٠٠٠ دولار أمريكي). علماً أنّ دينغ حاول لاحقاً طعن الحكم القضائي. كما غطت صحيفة Bitter Winter قصة هذين الزوجين في يوليو ٢٠٢٣ وأجرت مقابلة مع ابنهما دينغ ليبين.

ونظرًا للوضع في الصين، طالب المرسوم "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد دينغ وجميع ممارسي الفالون غونغ في الصين". بالإضافة إلى ذلك، فإن البرلمان الأوروبي أيضًا "[i] يكلف رئيسه بتعميم هذا المرسوم على مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء، وحكومة وبرلمان جمهورية الصين الشعبية".