(Minghui.org) عقدت اللجنة التنفيذية للكونغرس المعنية بالصين (CECC) جلسة استماع في ٢٠ مارس ٢٠٢٤ بعنوان: " وقف جريمة حصد الأعضاء – ما الذي يجب فعله أكثر؟" أدلى أربعة شهود بشهاداتهم خلال الجلسة، وقدّموا إجراءات مفصّلة يمكن اتّخاذها لإنهاء عملية حصد الأعضاء القسري من قبل الحزب الشيوعي الصيني.

عقدت اللجنة التنفيذية للكونغرس المعنية بالصين (CECC) جلسة استماع في ٢٠ مارس ٢٠٢٤ لوقف الحصد القسري للأعضاء في الصين.

رئيس لجنة CECC: “فظاعة لا مثيل لها في شرّها”

بدأ كريس سميث، ممثل الولايات المتحدة ورئيس لجنة CECC، جلسة الاستماع من خلال تسليط الضوء على أهميتها، قائلاً: "إنها جلسة مهمة، وتتناول واحدة من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان إصراراً وفظاعة في عصرنا، ولكن للأسف، لم تحظ بالاهتمام والإدانة على نطاق واسع كما تستحق ." وقد سبق له أن عقد جلستين في الكونجرس الأمريكي، وقال إن عملية حصاد الأعضاء أمر لا يمكن للعقل أن يتخيّله وغير مقبول.

استضافة ممثل الولايات المتحدة ورئيس CECC كريس سميث جلسة الاستماع في٢٠ مارس ٢٠٢٤

مستشهداً بالنتائج السابقة التي توصلت إليها المحكمة الصينية في عام ٢٠١٩، والتي قدّمها السير جيفري نيس، قال سميث إنّ المحكمة خلصت “بالإجماع وبالتأكيد بما لا يدع مجالاً للشك – إلى أن انتزاع الأعضاء القسرية من سجناء الرأي والضمير في الصين يُمارس لفترة طويلة من الزمن، وقد نتج عنه عدد كبير من الضحايا." وبشكل أكثر تحديداً، كان الضحايا الرئيسيون هم من ممارسي الفالون غونغ والأويغور.

وأوضح سميث أن "حصد الأعضاء القسرية أصبح تجارة على مستوى عالمي في الصين وهو عمل وحشي لا مثيل له في شرّه"، مضيفاً أن "أعداد الذين أُعدموا بسبب أعضائهم - بعضهم حتى قبل أن يموتوا دماغياً –هائلة". ولهذا السبب اعتبرت "محكمة الصين" أن عملية قطع الأعضاء القسرية التي تفرضها الدولة في الصين تعتبر "جرائم ضد الإنسانية".

منذ حوالي عام، أقر مجلس النواب قانون وقف حصد الأعضاء القسرية بأغلبية ساحقة ٤١٣ صوتاً مقابل صوتين، ودعا سميث “ البرلمان إلى تمرير مشروع القانون وتطبيقه. يسمح هذا التشريع التاريخي الذي يحظى بموافقة الحزبين لوزير الخارجية برفض جوازات السفر والتأشيرات لأي أفراد متورطين في الاتجار غير المشروع بالأعضاء – في الصين والعالم. علاوة على ذلك، يفرض مشروع القانون على وزارة الخارجية تقديم تقارير سنوية عن الحصد القسري للأعضاء على مستوى العالم، ويأذن بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تسهّل حصد الأعضاء.

واختتم سميث كلامه قائلاً: "الصمت غير مقبول – خاصة من الجمعيات والشركات الطبية. إذا ظلوا صامتين، فإنهم الأكثر عرضة لخطر التواطؤ في جريمة ضد الإنسانية". وأضاف: "إذا لم نتحرك الآن، فسوف نفقد المزيد من الأرواح".

يتطلع رئيس لجنة CECC إلى طرح مشروع القانون في البرلمان

إلقاء السيناتور ورئيس لجنة CECC جيف ميركلي كلمة في الجلسة.

وقال رئيس لجنة CECC والسيناتور الأمريكي من ولاية أوريغون، جيف ميركلي، إنّ انتهاكات حقوق الإنسان وحصد الأعضاء القسري في الصين مصدر قلق طويل الأمد بالنسبة للجنة. وقال إن النظام في الصين لم يكن متعاوناً لأن "الحكومة الصينية رفضت الموافقة على إجراء تحقيقات مستقلة أو دولية".

وأضاف ميركلي أن الرئيس سميث هو مؤلف قانون إيقاف حصد الأعضاء القسري، الذي أقرّه مجلس النواب قبل عام. وتابع: "أنا من المؤيدين لمشروع القرار الذي مرّ على البرلمان، وآمل أن نتمكن وضعه حيّز التنفيذ قريباً".

جريمة بشعة يجب أن تنتهي

النائبة الأمريكية ميشيل ستيل.

قالت ميشيل ستيل، ممثلة الولايات المتحدة من ولاية كاليفورنيا، إنه من المهم فضح جريمة الحزب الشيوعي الصيني المتمثلة في حصد الأعضاء القسرية في الكونجرس. وقالت إن الحكومة الأمريكية يجب أن تستعمل كل الوسائل للعثور على أدلة مثبتة، ومنع حدوث ذلك مرة أخرى. يمكن أن يصبح عدد كبير من الأويغور و ممارسي الفالون غونغ ضحايا لهذه الجريمة.

كتبت ستيل إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في يونيو ٢٠٢٣، تحثه على اتخاذ إجراءات لمنع المتورطين من الحزب الشيوعي الصيني في حصد الاعضاء من الهجرة إلى الولايات المتحدة. وقالت إن حصد الأعضاء هو جريمة مروعة يجب أن تنتهي. ليس فقط ال CECC، بل يحتاج العالم كله إلى اتخاذ إجراءات ملموسة حتى لا يُقتل الأبرياء من أجل أعضائهم.

ممثل الولايات المتحدة زاك نون.

وأشار زاك نون، ممثل الولايات المتحدة من ولاية أيداهو، إلى صورة خلفه خلال كلمته. تم التقاطها أثناء عرض لممارسي الفالون غونغ، وكشفت إحدى اللافتات عن عملية حصد الأعضاء المستمرة على ممارسيها من قبل الحزب الشيوعي الصيني.

“هذا ليس فيلم خيال علمي وهذه ليست رواية رعب. وأضاف نون أن هذا يحدث في هذا البلد المكتظ بالسكان (الصين) اليوم. في عام ٢٠٠٦، زعم تقرير مستقل أن عشرات الآلاف من ممارسي الفالون غونغ تم انتزاع أعضائهم في معسكرات العمل القسري أو المعتقلات في الصين، مما أدى إلى وفاتهم. ويجب أن تتوقف فظاعة قتل الناس على نطاق واسع، خاصة تحت ستار البحث العلمي”.

يشعر النائب نان بالقلق بشأن ما إذا كانت أموال دافعي الضرائب الأمريكيين قد تذهب إلى آلاف المستشفيات في الصين لحصد الأعضاء.

تشريع مرسوم في ولاية تكساس لوقف المشاركة في حصد الأعضاء التي تحصل دون قصد

توم أوليفرسون، (دكتور في الطب) هو ممثل ولاية تكساس.

توم أوليفرسون، دكتور في الطب، هو ممثل ولاية تكساس ورئيس لجنة التأمين بمجلس النواب في تكساس. سمع لأول مرة عن سرقة الأعضاء القسرية من خلال جمعية فالون دافا بجنوب الولايات المتحدة الأمريكية. "هناك عدد كبير من ممارسي الفالون غونغ في منطقة هيوستن حيث أعيش والتي أمثلها، والعديد منهم تعرضوا للاضطهاد من قبل الحزب الشيوعي الصيني.

وأوضح قائلاً: "لقد عملت مع هاتين المجموعتين لعدة سنوات لتكريم ضحايا الشيوعية، والاعتراف بأهوال سرقة الأعضاء القسرية، لكن انتصارنا الأكثر أهمية جاء خلال الجلسة التشريعية الأخيرة في تكساس، عندما مررنا قانون SB ١٠٤٠". "إن مشروع قانون البرلمان رقم ١٠٤٠ هو محاولة لمنع مواطني تكساس من التواطؤ دون قصد في عملية حصد الأعضاء القسرية. يحظر مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم ١٠٤٠ على الجهات المعنيّة بزراعة الأعضاء البشرية من دفع نفقات عمليات زرع الأعضاء البشرية التي يتم إجراؤها في الصين أو في دولة أخرى معروفة بالمشاركة في حصد الأعضاء القسري، ويسمح لمفوض وزارة الخدمات الصحية بولاية تكساس بإضافة بلدان جديدة إلى القائمة في حال كانت معروفة بالمشاركة في حصد الأعضاء."

وقال أوليفرسون إنّ مشاريع القوانين التي تمّ تصميمها على غرار مشروع قانون مجلس النواب رقم ١٠٤٠ قد تم دراستها بالفعل في مجلس الشيوخ في أريزونا، ومجلس النواب في ولاية يوتا، ومجلس النواب في ولاية ميسوري، وكذلك في أيداهو وإلينوي.

إنشاء سجلات أرشيفية بقائمة المجرمين

ماثيو روبرتسون مرشح للدكتوراه

ماثيو روبرتسون هو مرشح لدرجة الدكتوراه من الجامعة الوطنية الأسترالية (كانبيرا) وشارك في تأليف كتاب "الإعدام عن طريق شراء الأعضاء: خرق قاعدة التبرع بالأعضاء فقط من الموتى في الصين" في المجلة الأمريكية لزراعة الأعضاء. وأدلى بشهادته في جلسات الاستماع عبر رابط الفيديو وقدم المشورة للمشرعين في الكونجرس الأمريكي.

واقترح روبرتسون أن يطلب الكونجرس من مؤسسة العلوم الوطنية والمعاهد الوطنية للصحة مراجعة الموافقات التي صدرت عنهم على مدى العقدين الماضيين لمعرفة ما إذا كانوا قد قدموا أموالاً للكيانات الطبية الصينية المشاركة في تجارة زرع الأعضاء.

كما أوصى حكومة الولايات المتحدة برفض منح تأشيرات للأفراد المتورطين في الاتجار بالأعضاء في الصين. وأضاف أن قوائم آلاف الجراحين ومئات المستشفيات من قواعد البيانات الطبية الصينية يمكن استخدامها لإنشاء ملفات "تعريف الجناة".