(Minghui.org) وفقاً لبيان صحفي أصدره مكتب المدّعي العام الأمريكي في ١٩ نوفمبر، حكمت المنطقة الجنوبيّة من نيويورك على المُقيم في كاليفورنيا جون تشين بالسجن لمدّة ٢٠ شهراً لعمله كعميل غير مسجّل لصالح حكومة جمهوريّة الصين الشعبيّة التي تعمل على قمع عابر للحدود ضدّ الفالون غونغ. كما حُكم على شريكه، المُقيم في كاليفورنيا لين فينغ، بالسجن لمدّة ١٦ شهراً في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤.

بالإضافة إلى عقوبة السجن، حُكم على تشين، ٧١ عاماً، من تشينو، كاليفورنيا، بثلاث سنوات من المراقبة وأمر بدفع ٥٠ ألف دولار.

تمّ اعتقال جون تشين (يسار) ولين فينغ (يمين) في مايو ٢٠٢٣. واعترفا بالذنب في يوليو ٢٠٢٤.

وفقًا لداميان ويليامز، المدّعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبيّة من نيويورك، حُكم على تشين لأنّه رشى أحد عملاء مصلحة الضرائب الداخلية (IRS) في إطار مؤامرة لاستهداف ممارسي الفالون غونغ المقيمين في الولايات المتحدة، الفالون دافا هي ممارسة روحيّة محظورة في الصين. أقرّ تشين بالذنب في ٢٤ يوليو ٢٠٢٤، أمام قاضي المحكمة الجزئيّة الأمريكيّة أندرو إي كراوس وحكم عليه قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية نيلسون إس رومان في ١٩ نوفمبر.

اصطفّ جون تشين مع حكومة جمهوريّة الصين الشعبيّة وأهدافها في مضايقة وترهيب الفالون غونغ، الذين كانوا هدفاً للقمع طويل الأمد من قبل الحكومة الصينية. وفي هذا السياق، قال ويليامز خلال المؤتمر الصحفي: "لقد حاول تشين بكلّ وقاحة رشوة شخص كان يعتقد أنّه عميل في مصلحة الضرائب لإفساد إدارة قانون الضرائب الأمريكي وتخريب برنامج المبلّغين عن المخالفات في مصلحة الضرائب".

وقال ويليامز: "لن يتسامح هذا المكتب مع هذه الجهود الرامية لقمع حريّة التعبير من خلال استهداف منتقدي جمهوريّة الصين الشعبية في الولايات المتحدة. إنّ حُكمَ اليوم هو تذكير بأنّ نظام العدالة الأمريكي سيحاسب أولئك الذين يحاولون الانخراط في القمع الخبيث العابر للحدود على الأراضي الأمريكيّة".

وفي بيان صحفيّ صادر عن مكتب المدّعي العامّ الأمريكي في ٢٥ يوليو ٢٠٢٤، وصف ويليامز القضيّة بأنّها جزءٌ من: "محاولات القمع الخبيث العابر للحدود التي يمارسها النفوذ الأجنبي على الأراضي الأمريكيّة". وذكر أنّ هذه الجهود التي تقمع حريّة التعبير من خلال استهداف منتقدي جمهورية الصين الشعبية في الولايات المتحدة لن يتمّ التسامحُ معها.

جاء تشين من الصين وفينغ، ٤٤ عاماً، مواطن صيني يعيش في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. وفقاً لوثائق المحكمة، من يناير ٢٠٢٣ تقريباً وحتّى مايو٢٠٢٣ على أقلّ تقدير، عمل تشين وشريكه المتّهم فينغ داخل الولايات المتحدة بتوجيه من حكومة جمهوريّة الصين الشعبية، بما في ذلك مسؤول حكومي معروف (يشار إليه باسم المسؤول الصيني رقم ١)، لتعزيز حملة حكومة جمهوريّة الصين الشعبيّة في قمع ومضايقة ممارسي الفالون غونغ.

وأوضح البيان الصحفي في يوليو: "في الصين، يواجه أتباع الفالون غونغ مجموعة من الإجراءات القمعيّة والعقابيّة من قبل الحكومة الصينيّة، بما في ذلك السجن".

كجزء من حملة حكومة جمهوريّة الصين الشعبيّة ضدّ الفالون غونغ، انخرط تشين وفينغ في مخطّط موجّه من حكومة جمهوريّة الصين الشعبية للتّلاعب ببرنامج المبلّغين عن المخالفات التابع لمصلحة الضرائب في محاولة لحرمان مركز شين يون للفنون المسرحية من الإعفاء الضريبي، وهي بدورها شركة مسرحيّة يديرها ويحافظ عليها ممارسو الفالون غونغ، وفقاً للبيان الصحفي في نوفمبر.

وبعد أن تقدّم تشين بشكوى باطلة إلى مصلحة الضرائب الأمريكيّة (شكوى تشين الذي بلّغ عن المخالفات)، دفع هو وفينغ رشاوي قيمتها ٥٠٠٠ دولار أمريكي ، ووعدا بدفع المزيد من المال، إلى عميل مزعوم في مصلحة الضرائب الأمريكيّة الذي كان في الواقع ضابطاً سريّاً (العميل ١) في مقابل مساعدته في “إسقاط… الفالون غونغ.”

ولم يخبر تشين ولا فينغ المدّعي العام بأنّهما يعملان كعميلين لحكومة جمهورية الصين الشعبية في الولايات المتحدة.

وفي مكالمة مسجّلة، أشار تشين صراحة إلى أنّ الغرض من دفع هذه الرشاوى، التي وجّهتها وموّلتها حكومة جمهوريّة الصين الشعبيّة، هو تنفيذ هدف حكومة جمهوريّة الصين الشعبيّة المتمثّل في "إسقاط... الفالون غونغ".

خلال مكالمة تمّ اعتراضها بموجب إذن قضائي بالتنصت، ناقش تشين وفينغ تلقّي "توجيهات" بشأن مخطّط الرشوة من المسؤول رقم ١ في جمهورية الصين الشعبية، وحذف التعليمات الواردة من المسؤول رقم ١ في جمهوريّة الصين الشعبية من أجل التهرّب إذا تمّ كشفه، و"تنبيه" للمسؤول رقم ١ في جمهوريّة الصين الشعبية إذا لم تتيسّر اجتماعات تشين وفينغ لرشوة العميل رقم ١ كما هو مخطّط لها.

كما ناقش تشين وفينغ أنّ المسؤول رقم ١ في جمهوريّة الصين الشعبية هو المسؤول الحكومي و"المسؤول" عن مخطّط الرشوة الذي يستهدف الفالون غونغ.

كجزء من هذا المخطّط، التقى تشين وفينغ بالعميل رقم ١ في نيوبورج، نيويورك، في ١٤ مايو ٢٠٢٣. وخلال الاجتماع، قدّم تشين للعميل رقم ١ رشوة نقدية بقيمة ١٠٠٠ دولار كدفعة أولية جزئيّة للرشوة.

كما عرض تشين دفع مبلغ إجمالي قدره ٥٠ ألف دولار للعميل رقم ١ لفتح تحقيق رقابي للحسابات على مركز شين يون للفنون المسرحية، بالإضافة إلى ٦٠٪ من قيمة أي مخالفة صادرة عنه كمكافأة إضافيّة، هذا في حال نجحت شكوى المبلّغين عن المخالفات التي تقدّم بها تشين. وفي ١٨ مايو ٢٠٢٣، دفع فينغ للعميل رقم ١ رشوة نقدية قدرها ٤٠٠٠ دولار في مطار جون إف كينيدي الدولي كدفعة ثانية من الرشوة للمضي قدماً في المخطّط.

أقرّ كلّ من تشين وفينغ في يوليو بالذنب في تهمتين: واحدة تتعلّق بالعمل كعميل غير مسجّل لحكومة أجنبيّة والثانية تتعلّق برشوة مسؤول عامّ.

الحكم بالسجن على ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزيّة بتهمة التجسّس لصالح الحزب الشيوعي الصيني

أقرّ ألكسندر يوك تشينج ما، ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزيّة، بالذنب في مايو من هذا العام بتهمة التآمر لجمع وتسليم معلومات مرتبطة بأمن الدولة الأمريكيّة إلى جمهوريّة الصين الشعبيّة. وحُكم عليه في الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٢٤ بالسجن لمدّة عشر سنوات في السجن الفيدرالي، تليها خمس سنوات من الإفراج المشروط وفقاً لبيان صحفي صادر عن مكتب المدّعي العامّ الأمريكي.

وفقًا لوثائق المحكمة، عمل "ما" لصالح وكالة المخابرات المركزيّة من عام ١٩٨٢ حتّى عام ١٩٨٩. كما عمل شقيقه الأكبر لصالح وكالة المخابرات المركزيّة من عام ١٩٦٧ حتّى عام ١٩٨٣. وبصفتهما ضابطين في وكالة المخابرات المركزية، حصل الرجلان على تصاريح أمنيّة سريّة للغاية مكنتهما من الوصول إلى معلومات حسّاسة وسريّة لوكالة المخابرات المركزيّة، وكلاهما وقّع على اتفاقيّات عدم الإفشاء.

ومن الأشياء التي اعترف به "ما" باتفاقيّة الإقرار بالذنب، أنه قد اتّصل به ضبّاط استخبارات مكتب أمن الدولة في شنغهاي التابع لجمهوريّة الصين الشعبيّة في مارس ٢٠٠١، وطلبوا منه ترتيب لقاء بين شقيقه ومكتب أمن الدولة. والتقى "ما" وشقيقه بضبّاط استخبارات مكتب أمن الدولة في شنغهاي في غرفة فندق في هونغ كونغ لمدّة ثلاثة أيّام. وخلال الاجتماعات، زوّدوا مكتب أمن الدولة في شنغهاي بكميّة كبيرة من المعلومات السريّة المتعلّقة بالأمن القومي الأميركي مقابل خمسين ألف دولار نقداً. كما وافق "ما" وشقيقه على الاستمرار في مساعدة مكتب أمن الدولة في شنغهاي.

وقال ستيفن ميريل، وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي في هونولولو، في بيان صحفي: "إنّ هذه الجملة توضّح تفاني الولايات المتّحدة في حماية نفسها من هذا النوع من الخيانة الوطنيّة. فليكن ذلك بمثابة رسالة إلى أيّ شخص آخر يفكّر في القيام بنفس الشيء. بغضّ النظر عن المدّة التي يستغرقها الأمر، أو الوقت الذي يمرّ، فسوف يتمّ تقديمك للعدالة".

مهندس صيني يُحكِم عليه بالسجن ٨ سنوات لعمله كعميل للحزب الشيوعي الصيني

أدين جي تشاو تشون، وهو مواطن صينيّ، في سبتمبر ٢٠٢٢، بتهمة التصرّف بشكل غير قانونيّ داخل الولايات المتحدة والتواطؤ كعميل لجمهوريّة الصين الشعبية. ووفقاً لوثائق المحكمة، عمل جي بتوجيه من ضبّاط استخبارات رفيعي المستوى في وزارة أمن الدولة بمقاطعة جيانغسو، وهي إدارة إقليميّة تابعة لوزارة أمن الدولة لجمهوريّة الصين الشعبية.

بصفته مواطناً صينيّاً مقيماً في شيكاغو، كُلِّف جي من قبل شو يانجون، نائب مدير قسم داخليّة وزارة أمن الدولة، بتزويد ضابط استخبارات بمعلومات شخصيّة عن أفراد معيّنين للتجنيد المحتمل من قبل وزارة أمن الدولة لمقاطعة جيانغسو JSSD. وشمل هؤلاء الأفراد مواطنين صينيّين كانوا يعملون كمهندسين وعلماء في الولايات المتحدة، وعمل بعضهم لدى مقاولي الدفاع الأمريكيين.

في عام ٢٠١٦، التحق جي باحتياطي الجيش الأمريكي بموجب برنامج “التجنيد العسكري للمصالح الوطنية الحيوية” (MAVNI) ، والذي سمح للقوّات المسلّحة الأمريكيّة بتجنيد بعض الأجانب القانونيّين الذين تعتبر مهاراتهم حيويّة للمصلحة الوطنيّة.

في عام ٢٠١٨، عقد جي أيضاً عدّة اجتماعات مع وكيل تنفيذ القوانين السرّية. خلال هذه الاجتماعات، أوضح جي أنّه باستخدام هويّته العسكريّة، يمكنه زيارة حاملات الطائرات من فئة روزفلت والتقاط صور لها. وأوضح جي أيضاً أنّه بمجرد حصوله على الجنسية الأمريكية وتصريح أمني من خلال برنامج MAVNI، سيسعى للحصول على وظيفة في وكالة المخابرات المركزيّة أو مكتب التحقيقات الفيدرالي أو وكالة ناسا. كان جي ينوي القيام بأعمال الأمن بشكل سريّ في إحدى هذه الوكالات حتى يتمكّن من الوصول إلى جميع قواعد البيانات الخاصة بهم، بما في ذلك قواعد البيانات التي تحتوي على أبحاث علميّة.

حُكم على جي في ٢٥ يناير ٢٠٢٣ بالسجن لمدّة ثماني سنوات. وحُكم على شو في نوفمبر ٢٠٢٢ بالسجن لمدّة ٢٠ عاماً لاستهداف شركات الطيران الأمريكية وتجنيد الموظّفين للسفر إلى الصين وطلب معلوماتهم الخاصّة. لقد فعل كلّ هذا نيابة عن حكومة جمهوريّة الصين الشعبية. كان شو أيضاً أوّل ضابط استخبارات حكومي صيني يتمّ تسليمه إلى الولايات المتّحدة للمحاكمة والحُكم عليه في محكمة فيدراليّة.

بالإضافة إلى ذلك، حُكم على الموظّف السابق في شركة جنرال إلكتريك (GE) شياو تشينغ تشنغ في يناير ٢٠٢٣ بالسجن لمدّة عامين بتهمة التآمر لسرقة أسرار تجاريّة من شركة جنرال إلكتريك، بعلم وقصد إفادة جمهوريّة الصين الشعبية.

من هذه الحالات المذكورة أعلاه، يُمْكن للمرء أنْ يعلم أنّ حكومة الولايات المتّحدة اتّخذت إجراءات ضدّ أنشطة التجسّس التي يقوم بها الحزب الشيوعي الصيني، أنشطة تتجاوز حدود جمهوريّة الصين الشعبيّة. في الواقع، قام الحزب الشيوعي الصيني بتجنيد عملاء في الولايات المتحدة وأستراليا ودول أخرى لدفع أجندة الشيوعيّة إلى هذه البلدان والهيمنة على العالم.

لقد ساعدت الولايات المتّحدة الصين بعدّة طرق في التاريخ، لكنْ الحزب الشيوعي الصيني يعتبر الولايات المتّحدة دائماً العدو رقم ١. نظراً لأنّ الصين أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة تصنيع في العالم، فلا يمكن التقليل من شأن تهديد الحزب الشيوعي الصيني للعالم الحر.